في محاكمة القرن.. «بدين» يجيب على 256 سؤالا في 6 ساعات.. ويصر على الوقوف طوال شهادته

مبارك دخل القفص الزجاجي.. وتوقف الجلسة لنصف ساعة بسبب إصابة مبارك بارتفاع في ضغط الدم
تستكمل غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع أقوال الشهود في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وقضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، غدا شهادة اللواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مباحث الأمن الوطني.
واستمعت المحكمة، اليوم، لأقوال اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية السابق خلال ثورة 25 يناير 2011، علي مدار أكثر من 6 ساعات متواصلة، تخللها نصف ساعة فقط للاستراحة، نظرا لإصابة المخلوع بارتفاع في ضغط الدم.
وظل بدين واقفا أثناء إدلاءه بشهادته ورفض الجلوس احتراما لهيئة المحكمة، وأجاب على 256 سؤالا حول معلوماته عن وقائع قتل المتظاهرين المعارضين لمبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير، بينها 235 سؤالا وجهته هيئة المحكمة، وو21 سؤالا وجه الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات حول معلوماته عن وقائع قطع شبكة الاتصالات الهاتفية والإنترنت، خلال الأيام الأولى للثورة.
وفي بداية الجلسة سمح رئيس المحكمة لاثنين من المحامين من دفاع المتهمين بدخول قفص الاتهام الزجاجي، وأكدا للمحكمة أن ذلك القفص لا يحول دون استماع المتهمين من داخله لمجريات الجلسة ووقائعها بصورة واضحة.
يذكر أن المحكمة كانت قررت حظر النشر بالقضية مرة أخري عقب الانتهاء من جلسة سماع أقوال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي.
وكان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.