أعلن المجلس الدستوري الجزائري، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فاز رسمياً بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي وحصل فيها بحسب النتيجة الرسمية النهائية على 81.49% من الأصوات. وقال رئيس المجلس مراد مدلسي - في بيان له - إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 50.70 % وإن المنافس الرئيسي لبوتفليقة علي بن فليس حصل على 12.30 % من الأصوات. وإثر صدور هذه النتائج الرسمية قال بوتفليقة - في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية - إنه سيتوجه إلى الشعب الجزائري خلال أيام "لتجديد التزاماته والحديث عن مسعى التشييد الوطني الذي هو عازم على المضي فيه". وقال بوتفليقة "لابد لي أن أعرب عن بالغ عرفاني لمئات الآلاف من المواطنات والمواطنين الذين أبوا إلا أن أترشح ودعموا ترشحي بقوة وكثافة طيلة الحملة الانتخابية". وأضاف بوتفليقة : "ستتاح لي، مواطناتي ومواطني الأعزاء، بعد أيام فرصة التوجه إليكم باسهاب لأجدد لكم التزاماتي وأحدثكم عن مسعى التشييد الوطني الذي عزمت على مواصلته معكم". وكانت النتيجة الرسمية غير النهائية التي صدرت الجمعة الماضية أظهرت فوز بوتفليقة ب81.53% من الأصوات، في حين حصل اقرب منافسيه بن فليس على 12.18% من الأصوات. وسارع بن فليس يومها إلى رفض تلك النتيجة، مؤكدا أنها حصيلة تزوير، وقال :"أنا لا أعترف بنتائج هذا الاقتراع، ولو قبلت بها لاصبحت شريكا في التزوير". كما علن المجلس الدستوري أيضا انه رفض كل الطعون التي وصلته في صحة عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والبالغ عددها 94 طعنا. وأوضح المجلس في بيانه أنه في ما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته، قد بلغ 94 طعنا. وأضاف انه بعد دراستها تم رفض 43 طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت. أما الطعون ال51 المتبقية فقد تم رفضها لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة الماضي.