اجتماع «وزاري» لفض اشتباكات ولاية الأراضي بين الوزارات والمحافظات

عقدت المجموعة الوزارية، لفض منازعات ولاية الأراضي بين الوزارات والمحافظات، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الإسكان، بحضور وزراء الإسكان والآثار والتنمية المحلية والأوقاف، ومحافظو الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وممثلو عدد من الجهات المعنية المختلفة، وممثلو عدد من الجهات المكلفة بفض اشباكات الولاية على الأراضي بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثارت مشكلة التداخلات في الولايات على الأراضي بين الوزارات المعنية بالتنمية والمحافظات، وتلقى رئيس الجمهورية نسخة من هذه التقارير، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببحث هذه المشكلة، وبدوره كلف رئيس الوزراء بتشكيل هذه المجموعة الوزارية.
وأشار مدبولي، إلى أن هناك عددا من الأراضي صدرت لها قرارات جمهورية ولم تفعل، ولم يتم تنفيذها واقعيا، نظرا لصعوبة، بل استحالة ذلك، وهذه المجموعة الوزارية ستدرس هذه القرارات، خاصة بعد الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على سبيل المثال، لتقاعسها عن تنفيذ هذه القرارات، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام، موضحا بالرد على هذه الملاحظات لمسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات،وتم شرح هذه المشكلة، وطالبنا بضرورة وضع حل سريع لها، خاصة أن هذه القرارات لم تنفذ ولم تطبق منذ صدورها، لاستحالة ذلك.
وأضاف مدبولي: "أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعيين بحل هذه المشكلة، وأن يكون الصالح العام هو الهدف، وأن تكون ولاية أي أرض للجهة التي تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التي ستؤول إليها الولاية، وهذا هو المنطق الذي ستنتهجه مجموعة العمل الوزارية في عملها".
وأوضح أن هناك إشكاليات واشتباكات كثيرة في هذا الملف، ونريد التوصل إلى حل يمكن من خلاله إحداث تنمية متكاملة لمصر، وسيرفع هذا الحل سواء كان بإلغاء قرارات أو إصدار قرارات أخرى، إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
وأكد الوزير أنه نتيجة للتنازع بين الوزارات والمحافظات على ولاية بعض الأراضي، وعدم حدوث تنمية بهذه الأراضي، حدثت تعديات كثيرة على هذه الأراضي من المواطنين، استغلالا لهذا التنازع بين جهات الولاية، وبالتالي أصبح من الواجب سرعة حل هذه المشكلات.