محكمة الإسكندرية تقضي بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء الإخوان في الانتخابات الرئاسية او البرلمانية

أصدرت محكمة الإسكندرية الإبتدائية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، حكما قضائيا بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات، بعدم قبول أوراق ترشح أي عضو ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء المنشقين أو الحاليين، في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وذلك بناء على ما طالبت به الدعوى رقم 349 لسنة 2014 والتي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.
وقد طالب طارق محمود في مرافعته الشفهية المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى في الوقت الحالي، لتأثير الحكم على الإنتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها .
وانتقدت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، موقف هيئة دفاع قضايا الدولة في الدفاع المستميت عن جماعة الإخوان، بالرغم من أن الدولة قد أدرجتهم كتنظيم إرهابي، وأعلنت حظرهم من قبل.
جدير بالذكر، أنه منذ الصباح الباكر قد تجمهر عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي محاولين إثارة الشغب حول المحكمة لعرقلة سير الجلسة، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم ومكنت الأستاذ طارق محمود مقيم الدعوى من دخول الجلسة .