قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل نظر دعوي قضائية مقامة أمامها طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية علي قرارات اللجنه العليا للإنتخابات الرئاسية، لجلسة 22 إبريل المقبل، للإطلاع علي المستندات. حملت الدعوي المقامة من المحامين سمير ابراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية، وطالبت الدعوي المختصمة رئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر في مدي دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية.