أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه لا تستر على فساد، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت وقائع أي شكوى ترد فى حق أى من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك حرصاً من الوزارة على تطبيق صحيح القانون. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أكدت أن ذلك جاء رداً على استفسارات العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن ما تم اتخاذه حيال ما تقدم به العاملون من شكاوى، ضد كل من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الأبنية. وأوضح أنه تم إرسال خطاب متضمن إحالة ما تقدم من شكاوى الى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش الفنى، على الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وهى الجهة المختصة بإجراء التحقيق بالشكاوى التى تُقدم من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدهم، طبقاً لنص القانون، كما تم إحالة الشكاوى المقدمة بحق السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة، الى النيابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم جهة الاختصاص. وأكد الوزير أنه تم إحالة الشكاوى مع المستندات المرفقة بها لفحصها والتحقيق فيها، لتحديد المسئول عن الأخطاء فى حالة ثبوتها حتى يتم محاسبته، حرصاً على تطبيق صحيح القانون والمساواة بين الجميع.