"المفوضية المصرية": الحكم علي دومة وعادل استكمال لمسلسل تسيس القضاء ومصادرة الحريات

اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف عابدين بتاريخ 7 ابريل على النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة و محمد عادل بتأييد الحكم الصادر بحبسهم ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغاً وقدره 50 ألف جنيه بمثابة دليل على عزم السلطة بالتنكيل بأي معارضة سياسية. وذلك بناءً على تهم تتعلق بقانون مصادرة حق التظاهر المعيب ( القانون رقم 107 لسنة 2013 ) ، وذلك أثناء توجه أحمد ماهر لمحكمة عابدين لتسليم نفسه والمثول أمام نيابة عابدين ، والتي كانت قد أصدرت أمراً بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في تهم تتعلق بنفس القانون ، وتعتبر المفوضية هذا الحكم بمثابة حلقة جديدة في مسلسل تسييس القضاء المصري وضمه كأحد أزرع السلطة الحاكمة التي تترصد لكل الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير ولا تتدخر جهداً في إصدار قوانين مقيدة للحريات ومصادرة للحقوق و تلفيق التهم إليهم - على حد وصف المفوضية.
واضافت المفوضية في بيان صحفي لها اليوم إن حبس الثلاثة نشطاء جاء في حقيقة الأمر نتيجة معارضتهم لسياسات الدولة و ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي و حرية الرأي و التعبير. و يعد ذلك بمثابة احتجاز تعسفي بموجب المادتين 9 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الساسية التي تحمي الحق في الحرية و الأمان و الحق في التجمع السلمي.
واوضحت المفوضية ان السلطات قامت بإنتهاك حقوق المتهمين وذويهم خلال إجراءات القبض عليهم ، والذي تضمن إقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهدف القبض على محمد عادل ثم تم القبض على مجموعة من العاملين ليتم الافراج عنهم بعد ذلك مع الإبقاء على محمد عادل. تلاه سوء معاملة أثناء الاحتجاز والذي كان أحد صوره تعدي ضباط الشرطة على المتهمين قبل دخول المحكمة يوم 10 مارس قبل الجلسة بدقائق. حيث تعرضوا للضرب على يد الشرطة بسبب رفضهم تقييدهم قبل دخول قفص المحكمة.
وحذرت المفوضية من مغبة إقحام القضاء في صراع سياسي خوفاً وحرصاً على مؤسسات العدالة ، وتطالب السيد رئيس الجمهورية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية تصفية كل رموز ثورة يناير ، وتطالبه بإلغاء قانون منع التظاهر الذي يصادر أحد أهم الحريات التي كفلها الدستور وأهم مكتسبات الثورة ، كما تطالبه بالعفو عن الشباب المحكوم عليهم والذين لم يتورطوا في أعمال عنف .