البورصة تحسر 7.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم بعد اصدار قرار جمهوري بتعديل عمولة قيد الأوراق المالية

أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، بانخفاض جماعي لمؤشراتها، وخسر رأس المال السوقي للأسهم 7.6 مليار جنيه، بعد أن أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بتعديل عمولة قيد الأوراق المالية بالبورصة، وإيقاف التعامل على أسهم 34 شركة بعد إنخفاضها بنسبة 5%، لتواصل البورصة نزيف خسائرها للجلسة الثانية، بعد خسارتها 10 مليار جنيه في نهاية تعاملات الجلسة الماضية، ووصل رأس المال السوقي للأسهم إلى 453.6 مليار جنيه .
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق بصورة حادة بنسبة 2.30% فاقداً 176.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 7524 نقطة، وتراجع مؤشر EGX 70- للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04% فاقداً 5.97 نقطة ليصل إلى مستوى 568.3 نقطة، وفقد مؤشر EGX 100- الأوسع نطاقا - 11.15 نقطة بنسبة 1.10% ليصل إلى مستوى 998 نقطة .
واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع وبلغت صافي تعاملاتهم 71.865.769 جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء وبلغت صافي تعاملاتهم 58.205.332 جنيه و 13.660.378 جنيه على التوالي .
وبلغت قيم تداولات السوق 901.696.097 جنيه بتداول 351.308.259 ورقة مالية منفذة على 34.046 عملية .
وانخفضت الأسهم القيادية بصورة شبه جماعية فانخفض سهم بالم هيلز بنسبة 2.59% ليغلق عند سعر 3.46 جنيه ، وانخفض سهم طلعت مصطفى بنسبة 5.09% ليغلق عند سعر 7.46 جنيه ، وانخفض سهم المصرية للاتصالات بنسبة 6.81% ليغلق عند سعر 14.9 جنيه .