"دار الخدمات": عمال الحديد والصلب يهددون بمعاودة اعتصامهم بعد تردد أنباء عن تجديد عقد رئيس مجلس الإدارة

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تسود حالة من السخط بين عمال شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك عقب تنامى أنباء تم تأكيدها على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا ستجدد التعاقد مع رئيس الشركة لمدة ثلاثة سنوات أخرى.
وتابع البيان، انه محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة الشركة قام بالمرور على أقسام الشركة مؤكدا لهم على استمراره فى عمله، ومدعيا مقابلته للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذى أكد له على التمسك به واستمراره فى عمله.
يُذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 12 ألف عاملا وعاملة كانوا ينتظرون عقد الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها غدا فى مقر الشركة القابضة، والتى ستنظر إنهاء التعاقد مع رئيس مجلس إدارة الشركة ، حسب بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة فى إضرابهم الأخير والذى نص على صرف 100 مليون جنيها كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيه 2014، إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، تشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة.
واوضح الدار، ان الحكومة قامت بتنفيذ البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيها كدفعة أولى من الأرباح، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق ، مدعيا أن قرار إقالة رئيس مجلس الإدارة هو قرار الجمعية العمومية للشركة.
وأكد عمال الشركة على معاودتهم الاعتصام فى حالة التجديد لرئيس مجلس الإدارة وهو المسئول الأول عن حجم الخسائر التى وصلت إليها الشركة البالغة 529 مليون جنيها، وهو ما يهدد بإعلان إفلاس الشركة، إضافة إلى احتواء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على العديد من المخالفات بإهدار ملايين الجنيهات والتى يتوجب محاسبة مرتكبيها . وفقا للبيان.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، على أهمية تنفيذ الحكومة لتعهداتها المثبتة فى اتفاق رسمى تم توقيعه مع ممثلى العمال فى 12 ديسمبر الماضى والذى نص على ضرورة إحلال مجلس إدارة الشركة المسئول الأول عن خسائرها .
كما ترى الدار أن البداية الحقيقية لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام هى استبعاد من تسببوا فى خسائر تلك الشركات، بل ومحاسبة هؤلاء الذين أهدروا أصول وشركات الشعب المصرى ، خاصة عقب التصريحات الحكومية التى أكدت على إعادة هيكلة وتطوير تلك الشركات كى تحتل مكانتها الطبيعية فى عملية التنمية .