عمال الحديد والصلب يعلقون اعتصامهم بوزارة الصناعة بعد وعد بتنفيذ مطالبهم بقرارات رسمية الأحد القادم

دار الخدمات : العمال ستعاود الاعتصام إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة
قرر عمال شركة " الحديد والصلب " المعتصمون منذ الأمس بمقر وزارة الصناعة تعليق اعتصامهم، عقب اتصال هاتفي تم بين الوزير منير فخرى عبد النور وزير الصناعة ومدير مكتبه أكد فيه الوزيرعلى اتصاله برئيس الوزراء والتأكيد على تنفيذ بنود الاتفاق الذى تم بين ممثلى العمال والحكومة وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل .
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها ، إن الوزير أكد على لقاء ممثلى العمال بحضور وزير التضامن الاجتماعى الأحد القادم ، فى تمام الواحدة والنصف ظهرا لاتخاذ قرارات بشأن تفعيل الاتفاق الذى تم مع العمال.
ذكرت الدار أن 12 عاملاً من عمال الشركة بدأوا اعتصاما مفتوحا أمس، الأربعاء بمقر وزارة الصناعة للمطالبة بتنفيذ باقى بنود الاتفاق الذى وقعه العمال مع الحكومة بتاريخ 15 ديسمبر 2013 .
أوضحت الدار أن مطالب العمال تمثلت في إقرار صرف باقى مستحقات العمال من حافز الإنتاج، إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى ، توفير المواد الخام لتشغيل الشركة ، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين.
تابع البيان أن عمال الشركة البالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف عامل وعاملة قد اعتصموا بمقر الشركة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وقد فضوا اعتصامهم بعد توقيع اتفاق مع الحكومة التى مثلها وزير الصناعة مفوضا من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى نص على صرف 100 مليون جنيها كسلفة من الأرباح التى طالب بها العمال بواقع 16 شهرا حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قبل تاريخ 1 يونيو 2014 ، إقالة رئيس مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس بالكامل، تشغيل الشركة بكامل طاقتها، وإعادة النظر فى القرارات التعسفية التى صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية وتحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة.. حيث قامت الحكومة بتنفيذ البند الأول وهو صرف المائة مليون جنيه كدفعة أولى من الأرباح ، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ باقى بنود الاتفاق !!.
أكد العمال على استمرارهم فى تصعيد حركتهم داخل الشركة حتى تتم الاستجابة لكافة مطالبهم، والإعلان عن عودة اعتصامهم إذا لم تتخذ الحكومة قرارات حاسمة فى شان تنفيذ بنود الاتفاق ، ونيتهم فى رفع جنحة على كل من رئيس الوزراء ووزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة فى حال فشل لقاءهم يوم الأحد القادم.
كما أكدت الدار علي مشروعية مطالب عمال " الحديد والصلب " والمثبتة فى اتفاق رسمى موقع من اثنين من وزراء الحكومة بتفويض من رئيس مجلس الوزراء ، تطالب المسئولين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع العمال حفاظا على هيبة الدولة التى مثلها اثنان من الوزراء ، يتم تحديهم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الذى يؤكد دائماً على عدم قدرة أى مسئول فى الدولة على إقالته .