قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي إن مصر لم تقم بدورها اللازم لاستعادة الأموال المنهوبة من رموز النظام السابق والمهربة بالخارج، مشيرًا إلى أن ملف القضية افتقد الدراسات الخاصة بالتشريعات القانونية لدول الاتحاد الأوروبي التي بها الأموال. وأضاف سلامة في تصريحات ل"الوادي" أن كل دولة من دول الاتحاد الاوروبي لها تشريعات ائتمانية وبنكية خاصة بها، ومصر لن تسترد مليمًا واحدًا من أموالها المنهوبة لأنها لم تقم بدراسة التشريعات الداخلية للدول الاوروبية التي ثبت تهريب أموال نظام مبارك إليها. وأشار إلى أن سويسرا التي تعتبر أحد أكبر دول الإتحاد الأوروبي هي الوحيدة التي أبدت تعاونًا مع مصر وتونس والدول التي أسقطت حكامها المستبدين، إلا أن دولًا أخرى مثل بريطانيا نجدها على النقيض تماما في موقفها تجاه مصر. وأوضح سلامة أن العائق القانوني الذي يقف حائلًا أمام الجهود المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج هو أن الحكومة المصرية ومنذ إسقاط نظام مبارك، لم تقدم الأدلة القانونية الكافية بشأن هذه الأموال، لأن من يرتكب مثل هذه الجريمة يتبع أساليب ملتوية ولا يهرب الأموال بإسمه.