"الأعلى للجامعات" يناقش أوضاع الطلاب المحتجزين.. ويوافق على تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور بمعدل 97.5%

عقد اليوم السبت المجلس الأعلى للجامعات، جلسته بمقر جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور 23 رئيس جامعة من مختلف الجامعات المصرية، لمناقشة آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تأمين الجامعات الحكومية، ومقترح اعداد استراتيجية التعليم العالى فى مصر حتى عام 2030.
وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور السيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، بالوزير وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وعبر عن سعادته لانعقاد المجلس فى رحاب جامعة المنصورة، موضحا أن رؤساء الجامعات جميعهم على قلب رجل واحد من أجل نجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار فى الجامعات.
وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم السبت، يهدف هذا البروتوكول إلى التنسيق بين كل من وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات، لإتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها، لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية، والعمل داخل الجامعات الحكومية مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية، فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب أو اعتداءات من اى عناصر أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس.
وناقش المجلس أوضاع الطلاب المحتجزين وتحديد أوضاعهم القانونية، كما تدارس المجلس أهمية تطبيق السلطات المخولة لرؤساء الجامعات، وفقا للقانون على الطلاب الخارجين على النظام العام أو من يقومون بأعمال تخريبية ويعطلون العملية التعليمية.
وعرض مقترح اعداد استراتيجية التعليم العالى فى مصر حتى عام 2030، الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، ويشتمل على القضايا الاستراتيجية الحاكمة، وأسس ومرتكزات إعداد الاستراتيجية، والإطار العام لإعداد الاستراتيجية، ومنهجية العمل فيها، ومنظومة العمل لإعداد الاستراتيجية، والإطار الزمنى، والمخرجات المستهدفة، والمتطلبات المادية والمكانية واللوجستية لإعداد الإستراتيجية وكذلك الأطراف الحاكمة والشركاء الاستراتيجيين للتعليم العالى، والإطار والمرجعية القانونية والسياسية لإعداد الاستراتيجية القومية للتعليم العالى.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، حول أهداف القانون الجديد لتنظيم الجامعات والذى يجرى إعداده حاليا، ومن أهمها التأكيد على استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والاهتمام بالبحث العلمى والتركيز على جودته، والانفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية، وإنشاء برامج جديدة تلبى احتياجات المجتمع، وتفعيل اللامركزية فى إدارة الجامعات، والجودة وتطوير الأداء الجامعى.
وعلى الجانب الآخر، وافق المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين بالجامعات بمعدل 97.5%، وهى النسبة المكملة لنسبة ال400%، ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس 2014، بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك، وتطبق هذه الزيادة على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية حتى إدراجهم بقانون حوافز المهن الطبية.