الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية «زويل» في أراضي جامعة النيل.. وتطالب الدولة بتخصيص مساحة أرض مجاورة لمشروعه

المحكمة: مشروع زويل تهفو إليه نفوس المصريين.. ولكن نربأ بأنفسنا أن يكون دعامته كليات انتظمت بها الدراسة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما برفض الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأيدت المحكمة بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضى، والمبانى.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
وقالت المحكمة انها تعتز بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات التى انتظمت الدراسة بها.