«الإدارية العليا» تهيب بالدولة توفير أرض بديلة لإقامة «مشروع زويل للعلوم»

حسمت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا النزاع القائم على أراضي ومباني بين جامعتي النيل وزويل, رفضت المحكمة، السبت، الاستشكالات ودعاوى البطلان المقامة من مدينة زويل العلمية، لبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, وأيدت المحكمة أحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني, وأهابت بالدولة، متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلاً مناسباً, وكافة الإمكانات، التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية، التي درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمي، والذي تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التي انتظمت الدراسة بها.