اجلت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى القضائية المقامة امامها والمطالبة بالغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وأى مؤسسة متفرعة منها تابعة أو منشأة بأموالها وأى عقارات أو أموال سائلة أومنقولة الى 20 مايو القادم الدعوى اقامها احمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الاخوان المسلمين، وقد حملت الدعوى التى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والتضامن الإجتماعى رقم 2836 لسنة 68 قضائية. وذكرت الدعوى أن الجمعية المحكوم بحظر أنشطتها مشهرة برقم 644 لسنة 2013 وقائمة بشخصيتها اعتباريا وكانت المفاجأة صدور حكم 2315 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية العقارية والسائلة والمنقولة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال وهو الحكم الذي تناولته الدعوي كاغتصاب لولاية واختصاص محاكم القضاء الإدارية بمجلس الدولة الذي هو صاحب الإختصاص بالحكم في دعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية. وأضافت الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة وغير متوافق مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ المساواة.