"والا خدشوت": وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تعمل على تطبيق "برافر" باستخدام وسائل الترغيب والترهيب

كشف تقرير لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية النقاب عن أنها هدمت عام 2013، 697 مبنى في النقب، وكشف التقرير بعض الوسائل التي تستخدم للضغط على السكان لحملهم على الدخول في مفاوضات مع "سلطة توطين البدو" حول تطبيق قانون "برافر"، ويدعي التقرير ايضا أن العديد من العشائر البدوية في النقب دخلت في مفاوضات مع السلطات لتنظيم إخلاء أراضيها والانتقال للسكن في تجمعات سكانية قائمة.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة فرض الأحكام المتعلقة بالأراضي، التابعة لوزراة الأمن الداخي، والذي نشر موقع "والا خدشوت" العبري أجزاء منه، فإن عدد المباني التي هدمت في النقب خلال العام الماضي بلغ 697، 321 مبنى منها هدمتها قوات تابعة للوزارة ، و376 مبنى اضطر أصحابها لهدمها بأيديهم.
وتظهر المعطيات أن عمليات الهدم شهدت عام 2013 ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ عدد المباني التي هدمت عام 2012 369 مبنى، هدمت الوزارة منها 174 مبنى، و 195 هدمت بيد اصحابها بأوامر قضائية. وحسب التقرير بلغ عدد الملفات التي تعاملت معها الوزارة خلال عام 2013 618 ملفا، نفذ منها 419.
ويتضح من التقرير أن وزارة الأمن الداخلي لا تكتفي بتنفيذ الأحكام بل ترسل موظفين لرصد مبان قيد الإنشاء في القرى مسلوبة الاعتراف، حيث يوضح أن مراقبي الوزارة كرسوا 71 يوما خلال السنة الماضية فقط لرصد مبان قيد الإنشاء في القرى مسلوبة الاعتراف.
ويتضح من التقرير أن "هيئة تطبيق الأحكام المتعلقة بالأراضي" التابعة لوزارة الأمن الداخلي تشمل قسما للاستخبارات ينشط بوسائل مختلفة على تطبيق مخطط برافر بهدوء.
ويقول مسؤول في الاستخبارات التابعة للهيئة إن عشائر كثيرة من القرى غير المعترف بها دخلت في مفاوضات مع سلطة "تنظيم الاستيطان البدوي" للانتقال إلى تجمعات سكانية قائمة. ويشير موقع "والا" إلى ان التقرير يشمل أسماء العشائر التي تجري مفاوضات مع السلطة ولا يوردها.
ويكشف مسؤولو الاستخبارات في التقرير بعض الوسائل التي يستخدمونها للضغط على السكان كتكرار إلصاق أوامر هدم قديمة، ويقول المسؤول: "واصلنا نشاطنا في إلصاق أوامر هدم قديمة على المباني، وذلك من أجل الدفع باتجاه فتح مفاوضات مع السكان. ونتيجة لذلك وافق قسم من العشائر على الدخول في مفاوضات، ولهؤلاء الذين رفضوا التعاون مع التسوية قمنا بتنفيذ عمليات هدم حركتهم للدخول في التسوية".
وعن إحدى العشائر من منطقة راهط التي رفضت المخطط يقول التقرير: " بعد فشلنا في إقناع زعماء العشيرة الدخول في مفاوضات تسوية، تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على فتح ملفات ضد السكان، مما أدى ببعض أبناء العشيرة إلى الشروع في مفاوضات مع السلطات". ويضيف المسؤول الاستخباراتي: "فتح الملفات لا زال متواصلا من أجل الحفاظ على الزخم".
وعن عشيرة في منطقة حورة، يقول التقرير، نجحت وسيلة إلصاق الإخطارات الإنذارية في حمل العشيرة على الجلوس على طاولة المفاوضات.
ويضيف: "نفذت حملة لتسليم الإخطارات، وبعد ذلك توجه السكان للسلطات وشرعوا في محادثات مع ممثلي السلطة. ونحن بدورنا أجرينا مداولات مع السلطات المختصة، لتعجيل استلامهم القسائم المخصصة لهم في حورة".
وفي ختام التقرير يقول المسؤول: "إن عدد عمليات الهدم التي نفذها السكان بايديهم أكبر من تلك التي تقوم السلطة بهدمها، وهذا يشير أن عامل الردع لا زال قائما، أي أنهم يفضلون تنفيذ الهدم بأيديهم لتجنب وصول المراقبين مع قوات شرطة". بحسب التقرير.