التقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء شعبة الحلول المتكاملة في جمعية "اتصال" لمناقشة مستقبل المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص "PPP" بحضور المهندس حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال. وفي بداية الاجتماع، أوضح الوزير أنه تصدى لتحمل مسؤولية العمل الوطني في هذه المرحلة لإيمانه بأن القطاع قادر على النهوض والمساهمة في التنمية الاقتصادية، موضحا أنه تمكن من تدبير تمويل 120 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013 واستخدمت في مبادرة تحفيز الشركات الصغيرة ومبادرة دفع شركات التدريب وكذلك بعض المشروعات الحكومية ، كما أمكن خلال هذا العام حل مشاكل (16) شركة مع الجهات والهيئات الحكومية وجاري حل مشاكل (10) شركات أخرى ، كما تم خلال عام 2013 إطلاق مشروعات بقيمة 123 مليون جنيه. وأوضح المهندس عاطف حلمي أنه تم تجاوز العقبات التي تقف حجر عثرة في سبيل إطلاق المشروعات الكبرى بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وقد تقرر أن تجتمع اللجنة العليا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل نهاية شهر مارس الجاري. وقال إنه بحلول 30/6/2014 سيتم إطلاق أول مشروع ينفذ بهذا الأسلوب وهو مشروع مكاتب التوثيق وتبلغ موازنته 650 مليون جنيه والذي من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من 80 شركة على مستوى الجمهورية، وسيتبع ذلك خلال عام 2014 مشروع السجل العيني العقاري والذي يجرى الإعداد له الآن. وأكد الوزير خلال المناقشات أنه لابد من التنسيق الكامل بين الحكومة والشركات و مؤسسات التمويل (بنكي مصر والأهلي) لضمان سهولة وسرعة تنفيذ المشروع، مشددا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ هذه المشروعات وضرورة أن تكون عقود التنفيذ متوازنة بحيث تعم الفائدة على القطاع ككل. كما وجه الوزير جمعية "اتصال" بدراسة فكرة إنشاء شركة للتسويق وتنمية الأعمال وتحديد هويتها سواء شبه حكومية فقط أم مشاركة بين القطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية والبنوك وكذلك تحديد نطاق عملها في التخصص في تسويق منتجات وخدمات الشركات المصرية وكذلك تسويق المناطق التكنولوجية أيضا، كما ستقوم جمعية اتصال أيضا بالتنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية لأهمية دورها في هذه المشروعات.