الاتصالات تجتمع مع اللجنة العليا للPPP لعرض مشروع التوثيق الرقمي بتكلفة 650 مليون جنيه نهاية مارس

كشف المهندس عاطف حلمي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه بحلول 30 يونيو سيتم إطلاق أول مشروع يُنفذ باسلوب PPP وهو مشروع مكاتب التوثيق وتبلغ موازنته 650 مليون جنيه والذى من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من 80 شركة على مستوى الجمهورية . وسيتبع ذلك خلال عام 2014 مشروع السجل العينى العقارى والذى يجرى الإعداد له الآن.
أضاف حلمى أنه قد تم تجاوز العقبات التى تقف فى سبيل إطلاق المشروعات الكبرى بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وقد تقرر أن تجتمع اللجنة العليا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل نهاية شهر مارس الجارى .
وناقش خلال لقائه مع أعضاء شعبة الحلول المتكاملة في جمعية اتصال مستقبل المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP بحضور المهندس حسين الجريتلى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و الدكتور حازم الطحاوى رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال .
أوضح الوزير أنه تم توفير تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013 واستخدمت فى مبادرة تحفيز الشركات الصغيرة ومبادرة دفع شركات التدريب وكذلك بعض المشروعات الحكومية ، كما أمكن خلال هذا العام حل مشاكل (16) شركة مع الجهات والهيئات الحكومية وجارى حل مشاكل (10) شركات أخرى ، كما تم خلال عام 2013 إطلاق مشروعات بقيمة 123 مليون جنيه .
و أكد الوزير خلال المناقشات أنه لابد من التنسيق الكامل بين الحكومة والشركات و مؤسسات التمويل "بنكى مصر والبنك الاهلى" لضمان سهولة وسرعة تنفيذ المشروع. مشددا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ هذه المشروعات وضرورة ان تكون عقود التنفيذ متوازنة بحيث تعم الفائدة على القطاع ككل .
كما وجه جمعية اتصال بدراسة فكرة إنشاء شركة للتسويق وتنمية الأعمال وتحديد هويتها سواء شبه حكومية فقط أم مشاركة بين القطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية والبنوك وكذلك تحديد نطاق عملها فى التخصص في تسويق منتجات و خدمات الشركات المصرية وكذلك تسويق المناطق التكنولوجية أيضا. كما ستقوم جمعية إتصال أيضا بالتنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية لأهمية دورها فى هذه المشروعات.
ووفقًا لذلك سيتم إشراك المجتمع المدني مع أجهزة الوزارة فى دراسة المشروعات الكبرى قبل طرحها فستقوم جمعية إتصال بإعداد خطة عمل قصيرة الأجل حتى نهاية العام المالي الجاري لتدبير احتياجات هذه المشروعات من الكوادر البشرية وآليات تنفيذ هذه المشروعات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخطة طويلة الأمد للثلاث سنوات القادمة للترويج للمشروعات الكبرى في الدول الأفريقية وذلك بالتنسيق مع غرفة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات .