«المفوضين» توضي بإصدار حكم نهائي بأحقية «عادل قنديل» في رئاسة تحرير جريدة المسائية

أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم قضائى نهائى بأحقية عادل إبراهيم قنديل، في تولى منصب رئاسة تحرير جريدة المسائية، الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإلغاء قرار إقالته من منصبه، وإلغاء حكم أول درجة الذى أيد قرار إقالته، والقضاء مجددا بأحقيته فى هذا المنصب.
جاء طلب هيئة المفوضين من خلال تقرير قانونى اعدتة بتاريخ 27 أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1364، لسنة 2011 بتعيين قنديل رئيسا لتحرير جريدة المسائية، وبتاريخ 8 أغسطس 2012، أصدر رئيس مجلس الشورى المنحل قراره رقم 6 لسنة 2012 بإقالته من منصبه وتعيين محمد طلعت الخولى بدلا منه.
والثابت من الأوراق أن قنديل كان يشغل منصبه اعتبارا من 27 أكتوبر 2011 ولمدة 3 سنوات المقررة لرئاسة تحرير الصحف القومية، عملا بالمادة 65 من قانون تنظيم الصحافة، رقم 96 لسنة 1996، والتى تنتهى فى 27 أكتوبر 2014، وهو الميعاد الذى لم يحن لتدخل جهة الإدارة بإعادة اختيار رؤساء الصحف القومية وإصدارها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح القانون وواجب إلغاؤه.
وأكد التقرير أنه لم يطرأ على قنديل ثمة مستجدات تحول دون استمراره فى شغل الوظيفة المشار إليها كبلوغه سن التقاعد، أو تقدمه باستقالته، كى يتدخل مجلس الشورى المنحل بإعادة النظر فى اختيار رئيس تحرير الجريدة محله، وهو الأمر الذى تغل معه سلطة مجلس الشورى المنحل فى استصدار قرارات من شأنها المساس بالمركز القانونى المستقر لقنديل.