أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقرير أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا ، بأحقية الكاتب الصحفي عادل إبراهيم قنديل في منصب رئاسة تحرير جريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإلغاء قرار إقالته من منصبه، وإلغاء حكم أول درجة الذي أيد قرار إقالته، والقضاء مجددا بأحقيته في هذا المنصب. ذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد عبد الله مقلد ، مفوض الدولة ، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بتاريخ 27 أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1364 لسنة 2011 بتعين قنديل رئيسا لتحرير جريدة المسائية وبتاريخ 8 أغسطس 2012 أصدر رئيس مجلس الشورى المنحل قراره رقم 6 لسنة 2012 بإقالته من منصبه وتعيين محمد طلعت الخولي بدلا منه. وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق أن قنديل كان يشغل منصبه اعتبارا من 27 أكتوبر 2011 ولمدة 3 سنوات المقررة لرئاسة تحرير الصحف القومية عملا بالمادة 65 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنتهي في 27 أكتوبر 2014 ، وهو الميعاد الذي لم يحن لتدخل جهة الإدارة بإعادة اختيار رؤساء الصحف القومية وإصدارها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح القانون وواجب إلغاءه.