أطلق حزب الوفد باسيوط حملته القومية اليوم السبت تحت عنوان " حقنا فى التنمية " وذلك لتنمية الصعيد عموما واسيوط على وجه الخصوص ، وكذلك من اجل جذب الاستثمارات الى المناطق الصناعية فى الصعيد لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد.وكذلك تنفيذا المادة 236 من الدستور التى تنص على ان الدولة تكفل تنمية الصعيد مع مشاركة أهله فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها خلال عشر سنوات من العمل بالدستور. وأكد عقيل اسماعيل عقيل سكرتير عام مساعد أن الحزب بدأ الحملة بارسال ثلاث مكاتبات رسمية الى السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ، والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربى بشأن ضرورة أستحداث وزارة لتنمية الصعيد ، وقد اوضح الحزب فى مكاتباته نسبة الفقر فى الصعيد (أسيوط69٪، وفى سوهاج 56٪، وقنا 55٪، وأسوان54٪) حسب الاحصائيات الاخيرة لجهاز التعبئة والاحصاء ، وكذلك حصة الصعيد فى الاستثمار المباشر والغير المباشر التى لم تزيد عن 13% فقط ، وأن الصعيد لا يزال يضم أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية يسكنها 715 ألف نسمة، 76% من أهلها فقراء ، وأكد عقيل ان هناك عدة خطوات اخرى مثل لقاء مع وزير الاستثمار وأخر مع وزير التنمية المحلية يصب فى ذات الاطار ، وعدد من الفاعليات الكبرى الاخرى التى سوف يكشف عنها فى حينها . وحدد عبد العاطى احمد عبد العاطى امين الصندوق عددا من الاسباب من أجل ضرورة أستحداث وزارة لتنمية الصعيد ، ومنها ، تحديد الرؤية ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ لكل مشروعات التنمية داخل محافظات الصعيد ،والتشبيك بين اجهزة الدولة المختلفة المنوط بها التنمية والاستثمار وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات المتاحة ، والقيام بوضع ميزانية شاملة لجميع المشروعات التنموية ،وضع الخطط المستقبلية على أساسها ،و حل المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين ، والنظام الضريبى ، الخاصة بمجالات التنميو والاستثمار فى محافظات الصعيد ،وضع رؤية شاملة لنظام التمويل والخدمات المالية وغير المالية ( التسويق )للمشروعات المقامة على أرض الصعيد ،وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل على توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات وذلك لاقامة مشروعات بالصعيد ، والاشراف الكامل على البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية، وحل مشكلات المواصلات والنقل التجارى بالاضافة الى المشكلات الامنية والصحية فى جميع المناطق الصناعية ،و توفير عوامل جاذبة للاستقرار في الصعيد بالنسبة لأبناء الصعيد الذين مازالوا يرون أن القاهرة هي مركز الضوء الرئيسي بل هي محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادى حقيقى، زيادة الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي, والإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي وذلك لمواجهة ازمة الامن الغذائى فى مصر.
