في اليوم الثالث للإضراب: عمال المصرية للملاحة يحتجزون رئيس مجلس الإدارة لوقفه صرف رواتبهم

احتجز عدد من عمال شركة " المصرية للملاحة " المضربين عن العمل لليوم الثالث علي التوالي ، رئيس مجلس الإدارة وقاموا بمنعه من صعود مكتبه برفقة العضو المالي، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف صرف رواتبهم وأرباح عام 2012 والحجز على سفن الشركة نتيجة لسوء الإدارة.
من جانبها أعلنت رابطة المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية ،تضامنها الكامل مع العمال المضربين ، مطالبة كل المهتمين بالشأن العمالى للتضامن مع العاملين ودعمهم ومساندتهم فى مطالبهم المشروعة .
وحددت الرابطة ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، مطالب العاملين كما يلي: " اتخاذ كافة الاجراءات من المسئولين التى تضمن استمرارية الشركة والحفاظ عليها، الالتزام بصرف شامل مرتبات العاملين فى موعد اقصاه فى اليوم الأول من الشهر التالى ويتضمن المرتب والحافز وبدل الانتقال وبدل الوقت الاضافى " أسوة بأعضاء مجلس الادارة وطبقاً للائحة المالية للشركة الباب الثالث الفصل الثانى مادة 46، و تنص على "صرف المرتبات والأجور والمكافأت الشاملة والأتعاب وما يماثلها للعاملين بالشركة فى اليوم الأول من الشهر التالى لإستحقاقها" .
كما اكد البيان، ضرورة صرف شهريين مكافأة تميز التى أقرتها الجمعية العمومية للشركة لعام 2012 بالإضافة إلى نصف شهر مكافأة تميز للعاملين التى أقرتها الجمعية العمومية للشركة لعام 2011 و لم تصرف حتى الآن، إضافة إلي تصعيد القيادات الوسطى من الشركة الى القيادات العليا بهدف أفساح الطريق إلى قيادات شابة تشارك في صنع القرار، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الوسطى فى الشركة فى صنع القرار مما لها من خبرات عالية فى مجال النقل البحرى وثقة العاملين بهم، وكذلك تثبيت العمالة البحرية المتميزة و التى مر عليها خمس سنوات عمل متصلة على سفن الشركة .
ودعت الرابطة، إلي إنشاء برنامج تدريبى للعاملين وبالاخص الشباب فى كافة التخصصات لرفع كفاءتهم و قدراتهم فى العمل و التى تتوافق مع السوق الملاحى الحديث، وتصحيح لائحة الاجور والتأمينات للعاملين اما ان تتغير لائحة الاجور والتأمينات وفقاً لقانون 159 قطاع الاسثمار أسوة بالشركة الوطنية أو أما رجوع الشركة لقانون 203 و استمرار لائحة الاجور و التأمينات و الفصل فى اذدواجية المعايير التى احلت بالضرر على العاملين فلائحة العاملين و تأميناتهم طبقاً لقانون 203 لشركات قطاع الاعمال من الرغم ان الشركة تبع قانون 159 لقطاع الاستثمار .