اعتصم اليوم المئات من العاملين بمجمع "ريفورم " للاصلاح الزراعى والعاملين بالجمعيات المحلية الزراعية بنجع حمادى للمطالبة بالتثبيت واخذ حقوقهم المالية، منددين بسياسة مجلس الادارة تجاههم في ظل استمرار تهميشهم وسلب حقوقهم المشروعة - على حد وصفهم. فى بداية الامر يؤكد جمال محمد _احد العاملين بالجمعيات المحلية _انه يتقاضى راتبا لا يتجاوز 420 جنيها فقط فى ظل تطبيق الحد الادنى للاجور على جميع العاملين بالدولة مؤكدا ان هناك العديد من المخالفات المالية والادارية التى تشوب الجمعيات المحلية والمركزية من تلك التعيينات . ويرى على عبد الصبور _عامل _ ان المطلب الرئيسى لهم هو تثبيتهم على البند الاول اجور ونقل تبعيتهم الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حتى يستطيعوا اخذ حقوقهم المسلوبة والمساواة بزملائهم . بينما يرى محمد جاد _ عامل _ ان هناك العديد من المخالفات داخل مجمع ريفورم للاصلاح الزراعى حيث تم اهدار الارباح التى يحصل عليها مشروع " التفريخ الداجنى " مؤكدا ان الارقام التى يعرفها عن الارباح كبيرة وبالرغم من ذلك لا نجدها او نتقاضى شيئا عن تلك الارباح. بينما اشار العديد من العاملين بمجمع ريفورم والجمعيات المحلية على ان المشكلة ان جميع العاملين يتقاضون راتبهم على الحساب الجارى للجمعيات المحلية بعد موافقة مجلس الادارة على تعينهم ولكنهم لا يحصلون على اى من حقوقهم فالعديد منهم يعمل منذ اكثر من 10 سنوات او ما يزيد ولم يحصلوا على التثبيت حتى الان . توجهنا بتلك الاسئلة الى المهندس احمد اسماعيل "مدير عام الاصلاح الزراعى بنجع حمادى " الذى اكد على حقوق العمال المشروعة فى حصولهم على درجة مالية ثابتة ومرتب مجزى . الا انه فى ذات الوقت اكد على ان ذلك القرار يملكه فقط وزير المالية فقط اذ ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لها ما يقرب من 7000 الاف درجة مالية لدى وزارة المالية منذ سنوات عديدة ولم يتم سحبها او تعيين احد عليها , فاذا ما تم الافراج عن تلك الدرجات المالية فانه من السهل تسكين جميبع العاملين الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 600 عامل شاملة مجمع ريفورم والجمعيات المحلية الزراعية . فيما اكد الحاج موافى عبدالرحيم "رئيس مجلس ادارة الجمعيات الزراعية المركزية بنجع حمادى "على ان العاملين بمجمع ريفورم تم تعينهم بعقود خاصة وفقا لرغبتهم وبالاتفاق مع جميع العاملين بالمجمع البالغ عددهم حوالى 200 عامل وموظف على تلك الشروط وتم تحرير عقود عمل لهم ولم نقم باعطاء وعد لاى منهم بالتثبيت لاننا لا نملك التثبيت وانما الامر بيد وزير الزراعة ووزير المالية مششدا على انه يطالب بتثبيت جميع العمالة والافراج عن الدرجات المالية لدة " المالية " لصالح الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حتى نستطيع تلبية مطالب المعتصمين .