منسق «المصرية للدفاع عن الصحفيين»: القبض على الصحفيين يتنافي مع مواد الحريات بالدستور..واستمرار حبسهم غير مقبول

الملاح: أطالب نقابة الصحفيين بالضغط على وزارة الداخلية للإفراج عن جميع الصحفيين والمصوريين المحبوسين
انتقدت المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين استمرار حبس الصحفيين والإعلاميين إلى الآن وكذلك الانتهاكات المتكررة التي تمارس بحقهم خاصة بعد إقرار الدستور الجديد.
من جانبه قال الكاتب الصحفي حازم الملاح منسق المبادرة إن الصحفيين يعانون الأمرين حيث يتم الاعتداء عليهم والتنكيل بهم من جميع الفئات سواء انصار الرئيس المعزول أو قوات الأمن.
وطالب الملاح أجهزة الدولة بضرورة تطبيق مواد الدستور الجديد الذي تم اقراره في شهر ينايرالماضي، موضحاً أن مواد الدستور تضمن حرية الصحافة والإعلام وكذلك إتاحة المعلومات وترسيخ مبدأ الشفافية، وألا تكون هذه المواد حبراً على ورق.
وجددت المبادرة إدانتها لجميع أعمال العنف التي تمارس بشكل ممنهج ضد الصحفيين خاصة من قبل قوات الأمن، حتي وصلت إلي مقتل بعض الزملاء الصحفيين والمصورين أثناء أحداث الذكري الثالثة لثورة ال25 من يناير، وإصابة محمد فوزي، مصور جريدة الوفد، وحسام بكير، مصور جريدة البديل ، بطلقات رصاص حي علي خلفية نفس الأحداث.
ورفض الملاح استمرار تعقب وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بصفتهم أعضاء لمؤسسات اعلامية معينة، فالانتماء لأي وسيلة إعلامية بعينها ليست تهمة تنص عليها مواد القانون، بل القبض على الصحفيين أنفسهم يتنافي مع جميع مواد الحريات التي تضمنها الدستور الجديد.
وأضاف أن العديد من الصحفيين يتعرضون للمحاكمة خلال هذه الأيام في تناقض واضح ومخالفة للدستور الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري، موضحاً أن "المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين" رصدت حالات اعتقال للصحفيين والإعلاميين الذين تم حبسهم علي ذمة التحقيقات بعد اقرار الدستور الجديد، منهم كريم البحيري الزميل بجريدة البديل سماح إبراهيم وحسيني صبحي ومحمد مبروك وحذيفة صديق وأحمد فؤاد وعمر القاضي وأحمد عبد المقصود وحسن ابراهيم البنا ومحمد اشرف.