مجلس الدولة يرجيء تسليم قانون الإنتخابات الرئاسية لمؤسسة الرئاسة لأجل غير مسمي بسبب خلافات مع مستشار منصور

المستشار علي عوض: ذهبت لقسم التشريع لمراجعة صياغة بعض المواد الخاصة بمدة فتح باب الترشيح والدعاية
أرجأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ارسال مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى يقوم القسم حاليا بمراجعته من الناحية القانونية والدستورية الى رئاسة الجمهورية لأجل غير مسمى، نظرا لوجود بعض الخلافات على بعض مواد القانون بين القسم والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية الدستورى، وهو الامر الذى جعل المستشار عوض يذهب إلى قسم التشريع خلال 72 ساعة من ذهابه للقسم يوم الاربعاء الماضى.
قال المستشار على عوض أن قسم التشريع سيرسل مشروع القانون لرئاسة الجمهورية بمجرد الانتهاء من مراجعته دون ان يحدد ميعاد لارساله.
وأوضح المستشار عوض ان سبب ذهابه لقسم التشريع خلال 72 ساعة من المرة الاولى يرجع الى مراجعة بعض صياغات بعض المواد مع قسم التشريع، وان القسم مازال يراجع ويظبط بعض النقاط فى مشروع القانون واهمها مدة فتح الباب للترشيح لرئاسة الجمهورية ومدة الدعاية.
وعلى جانب اخر، اكد احد المصادر القضائية داخل قسم التشريع، أنه مازال هناك خلاف بين القسم ومستشار رئيس الجمهورية على مدة الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وتحصين قراراتها، حيث يرى مستشار الرئيس ان فترة الطعن على قرارات اللجنة تكون خلال يومين فقط من صدور القرار وعلى المحكمة الادارية العليا التى سيكون الطعن على القرار امامها ان تصدر حكمها خلال يومين من اقامة الطع، فى حين يرى اعضاء قسم التشريع بان الطعن على اى قرار وطبقا للقانون يجب ان يكون خلال 60 يومين من صدوره وليس خلال يومين.