أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بحركة كفاية ل"الوادي" بشأن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية والذي يمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، أن الحركة استشعرت الارتياح بإلغائه. وأضافت الحفناوي بأن الحركة هي أول من عارضته ورفضته لأنه كان قانون طواريء جديد بشكل مختلف وأقوى فبمجرد أن يتم منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين مما أطلقنا عليه مسمى دولة إرهابية في ثورة بوليسية. وكشفت كريمة عن أنه من الممكن أن يتم التلاعب أو الطعن بالحكم الإداري، قائلة نحن نمر بمرحلة حرجة يحاول فيها المجلس العسكري أن يفرض سلطته على الإخوان، فنحن معرضون بأن يعلن قانون وثم يعلن قانون آخر مضاد، وأن يجدوا مخارج أخرى في القانون من الممكن أن يستغلوها للإبقاء على سلطاتهم.