أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من بعض تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الصناعة والتجارة، بإصدار قرار بمنع استيراد الأقطان الأجنبية، لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية، وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل، لجلسة 22 مارس القادم لرد الجهة الإدارية. وكانت الدعوى قد أقامها كلا من محمد القاضى ونعمة عبد المولى، المحاميان الموكلان عن تجار القطن، وحملت رقم رقم 19344 لسنة 68 قضائية.