قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى منع استيراد القطن الأجنبي إلى جلسة 22 مارس المقبل لرد الجهة الإدارية. وأقام الدعوى محمد محمد القاضي ونعمة عبد المولي، المحاميان، وكيلين عن تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل. وطالبت الدعوى بإصدار قرار يمنع استيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل. واختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الصناعة والتجارة، وهي الدعوي التي حملت رقم 19344 لسنة 68 قضائية. وذكرت الدعوى أن القطن المصرى من أفضل الأقطان في العالم فكيف تلجأ الدولة لاستيراد القطن الأجنبى على الرغم من أننا دولة مصدرة للقطن.