وزير الكهرباء يطالب بضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والاقليمى لدعم الأسواق المحلية للطاقة

أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولي والاقليمى لدعم الأسواق المحلية، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة، فضلاً عن ضرورة تنويع مصادرها وتوفيرها بالاقتصاديات الأفضل وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
وأشار «إمام» في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، إلى استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة للاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، ودعم مشروعات الربط الكهربائى بما يحقق الحفاظ على البيئة أخذاً فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأعلن الوزير أن الوزارة تبنت خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى)، بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالى 67% من مزارع الرياح.
وأضاف أنه يتم الآن العمل في العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص، من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات، وذلك من خلال الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء الذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
وأوضح «إمام»، أنه في إطار التخطيط طويل المدى لاستغلال جميع الإمكانات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة في مصر، يجري حالياً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألماني، تنفيذ دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتى 2050، على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية – الوقود الحيوي – طاقة حرارة باطن الأرض ).
ولفت وزير الكهرباء إلى أنه يتم حالياً دراسة الربط الكهربائي بين شبكتي مصر واليونان لنقل قدرة 3000 ميجاوات حتى عام 2027.