قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة إنه من الضروري تفعيل التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة فضلا عن ضرورة تنويع مصادرها وتوفيرها بالاقتصاديات الأفضل وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي المباشر وتوسيع أسواق الطاقة. وشدد في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة " المنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة بحضور السيد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول وقيادات القطاعين على ضرورة دعم مشروعات الربط الكهربائي، على الحفاظ على البيئة أخذًا في الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصري بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية. وأشار المهندس إمام في كلمته إلى استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة للاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها. وتبنت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، منها 12 في المائة من طاقة الرياح و8 في المائة من المصادر المتجددة الأخرى (مائي- شمسي- أخرى)، بمشاركة القطاع الخاص بنسبة حوالى 67 في المائة من مزارع الرياح. وقد وافق مجلس الوزراء المصري على تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية، لإضافة حوالى 3500 ميجاوات يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% قدراتها. ولفت إلى أنه يتم حاليًا دراسة الربط الكهربائي بين شبكتي مصر واليونان، لنقل قدرة 3000 ميجاوات حتى عام 2027.