وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع وزير التنمية اليوناني لتعزيز العلاقات الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تاكيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، وتاسوس خاجيفاسيليو، نائب وزير الخارجية اليوناني، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة اليونانية أثينا.
دفع الشراكة الثنائية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة اليونان في ضوء حرص الدولة على دفع الشراكة الثنائية في مختلف المجالات التي تنعكس على جهود التنمية في البلدين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان يمثل نموذجًا مُتقدمًا للتعاون الثنائي المبني على المصالح المشتركة والرؤية التنموية المتقاربة، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين، يمثل نقلة نوعية في آليات التنسيق بين البلدين، ويفتح المجال لتعزيز التكامل في مجالات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والابتكار، والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى لكلا الجانبين.
وشهد اللقاء استعراضًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لزيادة النمو الاقتصادي والمستدامة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال.
وتناول الاجتماع الجهود المشتركة لتوسيع نطاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، انطلاقًا من الخطوات المحورية التي اتخذها رئيسي البلدين بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى، وتدشين الشراكة الاستراتيجية، موضحةً أن الاقتصادين المصري واليوناني لديهما العديد من نقاط الالتقاء والتكامل على الصعيدين الثنائي والإقليمي، بما يفتح المجال لدفع العلاقات المشتركة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، والتعليم والصناعات، وغيرها.
تعزيز النمو المستدام
وفي هذا الصدد، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن الدولة المصرية لديها أولويات رئيسية من أجل تعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير التي ترسخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية، فضلًا عن إجراءات تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وخفض التكاليف، وتوحيد الرسوم التي يدفعها المستثمر، فضلًا عن تشجيع قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية التي تشهد تطورًا مستمرًا على مدار الفترة الماضية نتيجة الإجراءات التي نفذتها الدولة.
مشروعات قطاع الطاقة
وأشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير الذي حققته مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، فمنذ عام 2014 نفذت الدولة إصلاحات هيكلية وتشريعية مستمرة في القطاع، أسهمت في جذب القطاع الخاص للاستثمار بقوة في قطاع الطاقة، مشيرةً إلى تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات حتى عام 2028، وقد تم بالفعل إتمام التمويلات لمشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بما يُسهم في تحقيق هدف الدولة للوصول بمستويات الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة المولدة في البلاد.
وأكدت أن تلك الزيارة الرئاسية تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات بين الجهات المعنية من البلدين لترجمة نتائج تلك الزيارة إلى إجراءات واقعية وخطوات تنفيذية ترتقي بالشراكة الاقتصادية بين البلدين.