تأجيل دعوى إلزام الرئيس بالإفصاح عن تفاصيل تحرير الجنود المختطفين في عهد مرسي ل15 إبريل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى القضائية المقامة أمامها، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع والداخلية بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لجلسة 15 أبريل المقبل.
أقام الدعاوى كلا من الدكتور سمير صبرى المحامى وحمدى الفخرانى، وأكدوا فيها أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك، أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.