وزير التضامن ل«هنا العاصمة»:6 قوانين خلال أسبوعين لإنجاز العدالة الاجتماعية..والتأمينات تنتظر التسوية مع المالية

قال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، تعليقًا على استراداد أموال التأمينات والمفاوضات مع وزارة المالية إن هناك قرارًا صدر في الفترة من 2006 بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة وبلغت 162 مليار جنيه مجمل المديونية.
وكشف، وزير التضامن الاجتماعي في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية «سي بي سي»الليلة الماضية، أن إجمالي مستحقات التأمينات لدى الدولة بلغت 484.8 مليار جنيه، ما بين 398.8 مليار جنيه لدى الخزانة العامة للدولة، و85 مليار جنيه أخرى لدى بنك الاستثمار القومي.
وقال البرعي إن التسوية تقضي بحصول التأمينات على جميع مستحقاتها بنظام اقساط مالية، وتحصل على الباقي في هيئة أصول مملوكة للدولة، سواء شركات أو أراضٍ أو أسهم حكومية في شركات خاصة.
وألمح الوزير إلى أن إدارة الاستثمار بالوزارة تعكف على اختيار عدد من الشركات الرابحة للحصول عليها ضمن التسوية، ولن تقبل أي شركات خاسرة.
وقال: إن إنجاز هذه التسوية كان سببا في عدم تعديل قانون التأمينات ضمن مجموعة القوانين المعدلة موضحا أن ثمة حزمة قوانيين تخص العدالة الاجتماعية ستخرج للنور وهي قانون الجمعيات وقانون الضمان الاجتماعي وقانون ذوي الاعاقة والخدمة العامة والتأمين الصحي والجمعيات التعاونية ستة قوانيين مضيفا أن قانون التأمينات لابد ان ينتظر عملية التسوية ووفقاً للاتفاق مع المالية وقطعنا شوطاً فيه ولكننا إنتظرنا حتى الانتهاء من الامر وهناك خبراء ستقيم الشركات التي قد تؤؤل إلينا .