اعتراف بالفلس!

أخيرا اعترفت الدولة على لسان وزير التضامن الاجتماعى د. أحمد البرعى أن الدولة لا تمتلك الأموال اللازمة لسداد مستحقات التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى.
وقال الوزير: إن هناك مفوضات بين وزارته ووزارة المالية لرد هذه الحقوق إلى أصحابها. وتصل هذه المستحقات إلى 398.8 مليار جنيه منها 86 مليارا لدى بنك الاستثمار القومى، ويكون ذلك فى صورة سندات وعقارات وشركات.
ولهذا فإننى أقترح أن تقوم الدولة بتسليم هذه العقارات والشركات إلى نقابة المعاشات لتتولى هى بنفسها إدارة هذه الأصول بنفسها، فربما تستطيع هذه النقابة تنمية موارد أصحاب المعاشات التى فشلت الدولة فى إدارة هذه الأموال التى استولت عليها الحكومات المتعاقبة وتدفع لهم بضعة جنيهات للمحالين إلى التقاعد لا تغنى ولا تسمن من جوع، فهم خيول الحكومة التى مصت دماءهم على مدى 36 سنة.. واستولت على ودائعهم ثم يجدون من الدولة الهوان والذل.. ولله الأمر من قبل ومن بعد!!