طالب حزب الجيل، برئاسة ناجى الشهابى، المنسق العام للتيار المدنى الاجتماعى، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية للالتزام بالمواعيد الدستورية التى حددتها المادة 230 من الدستور. وأبدى الحزب رفضه لتصريحات المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية القاضية بأن هناك قانونا للانتخابات الرئاسية قائما حاليا يمكن الاعتماد عليه. وأكد «الشهابي»، عبر تصريحات خاصة ل«الوادي»، أن القانون الحالى غير دستورى لتعارضه مع المادة 142 من الدستور، مطالبا أن تشمل التعديلات تجريم التمويل الاجنبى وتعيين مراقب مالى من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل مرشح رئاسى يقدم تقريرا اسبوعيا للجنة الانتخابات الرئاسية وينشر على الرأى العام، وعدم زيادة السقف المالى للدعاية عن عشرة ملايين جنيه مصري. وطالب حزب الجيل، بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وخاصة إعلانها المرشح الفائز، حتى نفوت الفرصة على أمريكا وحلفائها فى الطعن على شرعية رئيس مصر.