أعلن عدد من العاملين بوزارة الآثار، ودارسى الآثار تنظيم وقفه أمام مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء المقبل 11 فبراير 2014، للمطالبه بإقالة الوزير والأمين العام للوزارة، وتطهير الوزارة، وأكدوا على انه تم اخطار وزارة الداخليه للقيام بمظاهرة سلمية حاشده أمام مجلس الوزراء. وحدد العاملون عبر صفحة "كشوف الحصر" على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك، مجموعة من المطالب منها: "تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتشريع قانون الكادر للعاملين بالآثار أسوة بكادر الأطباء والمعلمين وغيرهم، وتشغيل الخريجين وتثبيت مؤقتي الوزارة، والمطالبة بعدم دمج وزارة الثقافه مع الآثار، وهيكلة الوزارة مع إلغاء التمويل الذاتي للوزارة، والذي يعتبر أحد أبواب الفساد بالوزارة". حسب قولهم.