نددت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، بسياسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، الذي سمح له الوزير باتخاذ القرارات التعسفية ضد أعضاء مجلس الإدارة، والمطالبين بحقوق العاملين بالآثار. وأكدت النقابة في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن أكثر من عضو تم سحب الدرجة الوظيفية منه ومنهم من تم نقله تعسفيا ومنهم من تم تحويله للتحقيق بتهمة التدوين على فيس بوك. وأشارت النقابة، إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كالعادة لوقف تلك القرارات التعسفية ومقاضاة متخذيها قضائيا، وأن العمل النقابي مشروع بقانون الدولة التي يعملون فيها والحكومة التي تدعم النقابات المستقلة متمثلة في وزارتها (القوى العاملة) ولكل عامل بالجهاز الإداري بالدولة وفقًا لقانون 47 الذي يسري على جميع الموظفين من الوزير والأمين العام حتى أصغر موظف بالوزارة. وأكد المهندس أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، أن النقابة أخطرت وزارة الداخلية اليوم لتنظيم مظاهرة سلمية أمام مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرًا، للمطالبة بإقالة الأمين العام والمكتب الفني للوزير مع تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين وتشريع قانون الكادر للعاملين بالآثار أسوة بكادر الأطباء والمعلمين، والمطالبة بعدم دمج وزارة الثقافة مع الآثار وهيكلة الوزارة مع إلغاء التمويل الذاتي للوزارة والذي يعتبر أحد أبواب الفساد بالوزارة. وطالب عمر الحضري الأمين العام للنقابة، بتنفيذ مشروع الرعاية الصحية المقدم من النقابة المستقلة والذي قامت اللجنة النقابية كعادتها بالسطو عليه وسرقته ونسبته لأنفسهم والذي عكفت النقابة على تنفيذه مع مدير المشروع عادل عزيز.