أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها عدد من صحفيي الدار المصرية للنشر والاستثمار «مايو»المستبعدين، والتي طالبوا فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأكد الصحفيون أنهم كانوا يعملون بجريدة «الوطني اليوم»، التي كانت مملوكة لدار «مايو»، والتي هي حاليًا الدار المصرية للنشر والاستثمار، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير، تم حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار. وأضاف الصحفيون أن مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية، بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور. واتهم الصحفيون مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيي جريدة اللواء الإسلامي، والتي كانت تصدر عن نفس الدار، إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنساني للعاملين بجريدة اللواء الإسلامي، في حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.