«الإسكندرية» تطالب «منصور» بتعديل لائحة الجامعات والتنسيق مع الداخلية لإنشاء «إدارة تأمين».. ومجلس العمداء يتخذ قرارات لردع المخربين

طالب مجلس عمداء جماعة الإسكندرية رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتعديل لائحة قانون تنظيم الجامعات، لتسمح لرجال وزارة الداخلية بإنشاء إدارة لتأمين الجامعات، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها جمعة القاهرة والأزهر والإسكندرية والمنصورة.
وأصدر مجلس العمداء بيانا صباح اليوم، الجمعة، بعد اجتماع طارئ عقده أمس برئاسة د.أسامة إبراهيم رئيس الجامعة، تم الاتفاق خلاله على عدد من المقترحات التي تحول دون وقوع أحادث العنف والاشتباكات التي شهدتها جامعة الإسكندرية في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بين طلبة الإخوان وقوات الأمن.
وتمثلت اقتراحات مجلس العمداء في: اتخاذ التدابير التى من شأنها الوقاية والاحتراز من عدم تكرار مثل هذه الأفعال الأثمة، ورصد تحركات كل من تسول له نفسه ارتكابها أو الشروع فى اقترافها، سواء من خلال كاميرات للمراقبة أو البوابات الإلكترونية .مع التأكيد على ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج من بوابات الحرم الجامعى، وكذلك التأكيد على المسئولين بكليات ومعاهد الجامعة بضرورة تفعيل النصوص الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، بشأن ما يتعلق بالأفعال التى تهدد الجامعة أفراداً ومنشأت.
كما اقترح عمداء جامعة الإسكندرية مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بضرورة انشاء ادارة لتأمين الجامعات اسوة بالإدارة التى خصصت لتامين المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها أداء هذه المهمة بما تملكه من خبرات بشرية وإمكانيات مادية ، تحقق فكرة الردع الخاص والزجر العام، تطبيقاً للمادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التى يرى المجلس تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ليقوم عليها رجال وزارة الداخلية لتكون اكثر استجابة للأحداث الأنية.
وأكد بيان عمداء جامعة الإسكندرية على احترامه حرية التعبير، محذرا من شر انفلاته أو إساءة استعماله، بشكلٍ يروع الأمنيين أو يهدد منشآتها، كما حدث الخميس قبل الماضي خلال أحداث الاشتباكات التي شهدتها الجماعة ما بين طلبة جماعة الإخوان وقوات الشرطة والتي نتج عنها مقتل طالب من خارج الجامعة وإصابة العشرات، وكذلك تخريب وتكسير العديد من واجهات مبنى الجامعة، فضلاً عن ترويع العديد من الطلاب ، وإثارة الفزع والذعر بينهم على نحو حاله دون توفير الظروف الملائمة لتأدية الامتحان.
كما أعلن المجلس عزمه على الضرب بيد من حديد، لكل من فعل أو شارك أو تسول له نفسه الفعل أو المشاركة فى هذه الأفعال الأثمة أو مثلها ، سواء بالتحريض أو الإنفاق أو المساعدة، وأنه سيطبق بصرامه بالغة النصوص العقابية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، دون أن يتوانى عن تقديم كل من يقوم بذلك الى السلطات القضائية للقصاصً.