القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاص نظر دعاوى قطع العلاقات مع حماس وطرد السفير القطري وعزل «الرئيس مرسي»

أصدرت محكمة القضاء الإداري، بدوائرها المختلفة، اليوم، عدم أحكام قضائية تفيد بعدم اختصاصها نظر بعض الدجعاوى المنظورة أمامها، مثل قطع العلاقات مع حماس، وطرد السفير القطري، وعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، خلال فترة توليه الحكم.
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكما قضائيا بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، ضد رئيس الجمهورية المؤقت، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بقطع العلاقات مع حركة حماس، وإغلاق مكاتبها فى أراضى الجمهورية .
قالت الدعوى، إن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضى المصرية، سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التى ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضى والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة.
وأضافت الدعوى، أن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية يعد حماقة، حيث إنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية فى تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية فى فلسطين، وكان عبد الرحمن قد أكد من قبل بنحو أسبوعين دعمه للجيش المصرى.
كما أصدرت إحدي دوائر المحكمة المنعقدة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا فى نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي أقامها ضياء الدين الجارحي المحامي والتى طالب فيها بطرد السفير القطري من الأراضي المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال.
وحملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية واختصمت الدعوي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، وذكرت أن السفارة القطرية بالأراضي المصرية قد صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة في مسئوليتها في السفارة القطرية والتي تساند وتؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وبمعاونة بعض الدول التي تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة في زعيم الإخوان في العالم "أردوغان".
وطالبت الدعوي الحكومة المصرية بالإمتثال لطرد السفير التركي بطرد القطري أيضا، لتوحد سياسة الدولتين علي هدف واحد وهو الإضرار بمصر جيشاً وشعباً وتهديد أمنها القومي.
وبخلاف ذلك، أصدرت المحكمة، حكما أخر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقيمت أمامها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وطالبت بضرورة وقف أعمال الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية، علي خلفية حكم محكمة مستأنف جنح الإسماعيلية في قضية سجن وادي النطرون للحكم .
وطالبت الدعوى بضرورة عزل كل الهاربين الذين يعتلون المناصب السيادية في الدولة من محافظين ونواب مجلس شوري أو حتي رؤساء أحزاب سياسية، استنادا إلي منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقا للقانون.
واختصمت المحامية ماجدة نجيب فهمي مقيمة الدعوى، كلا من الدكتور محمد مرسي بشخصه، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذي وصفته الدعوي ب"القائم علي أعمال النائب العام الحالي"، بالإضافة للمجلس الأعلي للقوات المسلحةالذي أدار الفترة الانتقالية في البلاد، وشددت علي وجوب حكم المحكمة بانعدام كل القرارات التي اتخذها من في السلطة حاليا.
وطالبت مقيمة الدعوي بضرورة اصدار النائب العام قرار إداري بمنع مرسي ومساعديه وقيادات تنظيم الإخوان من مغادرة البلاد، كما طالبت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، باتخاذ كل الإجراءات القانونية بناء علي الحكم الصادر في قضية وادي النطرون لمنع هروب قيادات الإخوان خارج البلاد.