الإسلامبولي: القرارات الجمهورية الإستثنائية تُمنح بلا قيود.. وترقية السيسي قانونية ل«عمله البطولى» في 30 يونيو

الفقيه الدستورى: ترقية السيسي استجابة رسمية للإرادة الشعبية.. ونوع من التكريم لمواجهته الفاشية الدينية وإجهاض مخطط حرق مصر
أكد الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، أن القرارات الجمهورية التي تصدر بترقيات استثنائية تكون بلا أدني قيود وليس فيها أي مخالفات قانونية أو دستورية، وسبق أن تكرر الأمر ذاته مع المشير حسين طنطاوي والمشير عبدالحكيم عامر.
وأصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، قرارا جمهوريا بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي إلي رتبة "المشير".
وأوضح الاسلامبولي في تصريحات خاصة ل "الوادي" أن "القرار الجمهوري الأخير هو نوع من التكريم للدور الكبير الذي قام به السيسي في مواجهة الفاشية الدينية والقضاء علي الإرهاب وإجهاضه مخطط إحراق مصر، خاصة إذا ما قرر أن يترك موقعه العسكري ويترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، وهو يستجقها عن جدارة"، مضيفًا: "فضلا عن الاستجابة الرسمية للإرادة الشعبية التي طالبت بترقيته إلي رتبة "المشير" منذ يوم 3 يوليو الماضي".
وأضاف أن "هذا القرار خاص برئيس الجمهورية ولا دخل للقوات المسلحة به ولا يتعارض مع نصوص القانون العسكري، إنما يكون بقرار رسمي صادر من الرئيس وحده ويتم نشره في الجريدة الرسمية".
وأشار إلي أن رتبة "المشير" تمنح للقائد العسكري الذي خاض حربًا أو قام ب"عمل بطولي"، كما سبق أن حازها المشير عبدالحكيم عامر، بعد عمل بطولي قام به في ثورة 1952، وكذلك السيسي قام بعمل بطولي في 30 يونيو علي حد قوله .
وحاز رتبة "المشير" ثمانية من قادة الجيش إلى جانب الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وجميعهم شاركوا في حروب باستثنائه هو الذي حصل علي رتبة "المشير" بقرار جمهوري استثنائي صادر اليوم.