أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالحوار و التوافق الذي ميز الإنتقال الديمقراطي في تونس و الذي قطع أمس «خطوة تاريخية إضافية»بالمصادقة على الدستور. وحث بان كي مون ، في بيان أصدره اليوم الاثنين، الفاعلين السياسيين في تونس على مواصلة الخطوات القادمة للإنتقال الديمقراطي بشكل «سلمي و شفاف و تشاركي». وقد كان المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان الموقت) صادق البارحة على الدستور الجديد الذي يأتي بعد ثلاث سنوات من الإحتجاجات الشعبية الكبرى التي أطاحت بزين العابدين بن علي في يناير 2011. وقد كانت تحركات المواطنين التونسيين الشرارة لموجة من الإنتفاضات الشعبية في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط عرفت «بالربيع العربي»و قادت أيضا إلى إسقاط الأنظمة الحاكمة في مصر و ليبيا و اليمن. وذكر البيان المنسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أنه «يعتقد أن المثال التونسي يمكن أن يكون نوذجا لشعوب أخرى تنشد الإصلاحات». و أشار البيان إلى أن دعم المؤسسات الديمقراطية التي ينشأها الدستور و القوانين المعنية سيساعد في النهوض بالمحاسبة و حكم القانون مع الإحترام الكامل لحقوق الإنسان. و أكد بان كي مون بالتوازي مع ذلك على إيلاء الإهتمام الكبير لتأمين النمو الإقتصادي بشكل عادل و مستدام. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على دعم المنظمة لتونس داعيا المجتمع الدولي لزيادة دعمه لجهود هذا البلد من أجل ترسيخ الديمقراطية و مواجهة التحديات الإقتصادية.