وزير الأوقاف يضع خطة للتحكم فى أموال صناديق النزور بالمساجد الكبرى

أكد وزير الأوقف محمد مختار جمعه أعتماده لائحة جديدة خلال أيام لصناديق النذور والتبرعات بحيث يكون لكل صندوق قفلان مختلفان أحدهما بخزينة المديرية التابع لها المسجد، والآخر بالخزينة المخصصة بالوزار.
وأشار بيان صادر عن وزارة الأوقاف اليوم السبت، يؤكد على أنه لا يمكن لأحد فتح الصندوق إلا في وجود الآخر ومن خلال لجنة تضم عضوا من التفتيش العام بالوزارة وعضوا من الداخلية للتأمين وإمام المسجد وآخر من مجلس إدارته يحدده وزير الأوقاف بالنسبة للمساجد الكبرى، ويحدده مدير المديرية التابع لها المسجد في غير المساجد الكبرى ويعتمده من وكيل الوزارة لشئون المساجد، مع تصوير مركز المعلومات بالوزارة لفتحات المساجد الكبرى بكاميرا الفيديو.
وأضاف الوزير أنه سيسمح لإعلامي واحد بالحضور في كل فتحة، وذلك لضمان أعلى درجات الوضوح والشفافية، مؤكدا حرص الوزارة على تفعيل القانون بنسبة 100% ووضع كل مليم في موضعه المخصص له شرعا وقانونا، وستقف الوزارة بالمرصاد وتضرب بيد من حديد على أي تجاوز.
وأضح البيان أنه سيتم تخصيص صناديق مؤمنة ومعتمدة من الوزارة ومكتوب على كل منها رقم الصندوق، وسيكون الترقيم موحدا ومسلسلا على مستوى الجمهورية، وسنبدأ في هذه الخطوة الأسبوع القادم في المساجد الكبرى بالقاهرة ثم المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ثم سائر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف.
وقال الوزير إن الوزارة تكرر تنبيهها وتعليماتها السابقة بشأن عدم السماح بجمع أي أموال خارج نطاق القانون، كما تهيب الوزارة المتبرعين بعدم تسليم أي أموال لأي شخص تحت أي مسمى إلا إذا كان بموجب إيصال رسمي ومعتمد حتى لا يقع المال في يد لا تتقي الله فيه أو يُصرف في غير ما خصص له أو يذهب لتغطية أنشطة تضر بصالح الوطن.
وأكد الوزير أننا في الوقت الذي نواجه فيه الإرهاب بقوة وصلابة لن نغفل عن متابعة وتنظيم سائر أعمال الوزارة، بل سنظل نعمل ليل نهار على كل ما يحقق المصالح العليا للوطن، ويسهم في تحسين أحوال جميع العاملين بالأوقاف، ويسهم في رفع المستوى العلمي للأئمة من خلال برامج متتابعة للتدريب، وما يسهم في حسن استثمار مال الوقف وتوظيفه في خدمة ما أوقف لأجله.