«إئتلاف أقباط مصر» يطالب بتعديل بعض مواد الدستور الجديد لتتوافق مع مدنية الدولة وإقرار قانون مكافحة الفتن الطائفية

أعلن "إئتلاف أقباط مصر" بدء المطالبة بتعديل بعض مواد الدستور الجديد لتتوافق مع مدنية الدولة المصرية وهويتها الأصيلة، بالإضافة للمواد التى تحمل الصبغة الدينية ومواد الحريات، وكذلك مطالبته بإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة عن الانتخابات الرئاسية، لكى تحول لها السلطة التشريعية وتناقش المواد المراد تعديلها .
وأكد "إئتلاف أقباط مصر" في بيان له، اليوم، الأحد، أنه سيطالب بمناقشة و إعداد مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية بمصر والذى تقدم به الائتلاف مؤخراً لرئاسة الجمهورية بصفتها السلطة التشريعية الحالية، ليتم إقرار القانون وفقاً للدستور المصرى الجديد.
ورحب الإئتلاف بنتائج إستفتاء الدستور المصرى الجديد الذى أعلنت موافقة الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى عليه بنسبة حضور 38.6 % من نسبة الذين لهم حق التصويت من الشعب المصرى، وسجلت نسبة تأييد 98.1% و نسبة لا 1.9%، معتبرا المشاركة والموافقة هى أعلى نسبة فى تاريخ الاستفتاءات للدساتير المصرية منذ عصر الدولة الحديثة.
وهنأ "ائتلاف أقباط مصر"، جموع الشعب المصرى الذين شاركوا فى تثبيت أول خطوات نحو خارطة المستقبل وإعتبارها خطوة الدستور التى تمثلت فى رغبة جارفة بالموافقة، والتي تعد الأكثر إيجابية ومشاركة لكل الدساتير المصرية السابقة، مؤكدا أن نجاح تلك الخطوة الأولى هو نجاح لثورة مصر وشعبها التى بدأت فى 25 يناير وإستكملت بثورة 30 يونيو .