ائتلاف «أقباط مصر» يرحب بنتائج الاستفتاء ويطالب بإقرار قانون مكافحة الفتن الطائفية

رحبت منظمة إئتلاف اقباط مصر الحقوقية بنتائج إستفتاء الدستور المصرى الجديد الذى أعلنت موافقة الاغلبية الكاسحة من الشعب المصرى عليه بنسبة حضور 38.6 % من نسبة الذين لهم حق التصويت من الشعب المصرى وسجلت نسبة نعم 98.1% و نسبة لا 1.9% وتعتبر المشاركة والموافقة هى أعلى نسبة فى تاريخ الاستفتاءات للدساتير المصرية منذ عصر الدولة الحديثة وحتى يومنا هذا".

وأكد الإئتلاف فى بيانه أنه جاء ترحيبه بتلك النتيجة بعد تأكده من خلال بعض أعضاء الائتلاف الذين شاركوا فى المراقبة والمتابعة داخل اللجان بصفتهم الحقوقية وبتصريحات رسمية للاشراف على سير عملية الاستفتاء والفرز حيث أكدوا على نزاهة وشفافية الاجراءات بأستثناء ما تم ثباته من مخالفتين أحدهما تعطيل قاضى بأحد لجان محافظة الاقصر للمواطنين فى التصويت وهذا ما أثبته الاستاذ اميل نظير منسق الائتلاف بالاقصر بالاضافة لمحاولة منع قاضى فى أحد لجان بالمنيا المشرفين والمراقبين فى حضور عملية الفرز وهذا ما أثبته الاستاذ جورج وليم منسق الائتلاف بالمنيا وأحد المراقبين.

كما أكد الإئتلاف انه سيبدأ من اليوم فى مطالبه بتعديل بعض مواد الدستور الجديد لتتوافق مع مدنية الدولة المصرية وهويتها الاصيلة بالاضافة للمواد التى تحمل الصبغة الدينية ومواد الحريات لذلك يطالب الائتلاف بأجراء أنتخابات برلمانية مبكرة عن الانتخابات الرئاسية لكى تحول لها السلطة التشريعية وتناقش المواد المراد تعديلها ، كما سيبدأ فى المطالبة بمناقشة وأعداد لمشروع قانون مكافحة القتن الطائفية بمصر والذى تقدم به الائتلاف مؤخراً لرئاسة الجمهورية بصفتها السلطة التشريعية الحالية وأن يتم أقرار القانون وفقاً للدستور المصرى الجديد.

وقال الإئتلاف فى بيانه "نهنىء جموع الشعب المصرى الذين شاركوا فى تثبيت أول خطوات خارطة المستقبل وهى خطوة الدستور والتى تمثلت فى رغبة جارفة بموافقة هى الاكثر إيجابية ومشاركة لكل الدساتير المصرية السابقة ونجاح تلك الخطوة الاولى هو نجاح لثورة مصر وشعبها التى بدات فى 25 يناير وأستكملت بثورة 30 يونيو لكى يستحق هذا الشعب العظيم وهذه الامة المجيدة الحرية والعدالة الاجتماعية التى طالما حالمنا بها جميعاً وها هى تتحقق على أيدى شعبها وشرطتها وجيشها".