"عضو حقوق الانسان": النسب تحرج الحكومة و"العربى": نسبة المشاركة 11%ولبيب يراها:80%

بعد انتهاء الاستفتاء

كشفت العديد من التقارير عن مدى التضارب فى الارقام والنسب حول نتائج الاستفتاء على الدستور بينما تناولت الصحف القومية والمستقلة والمملوكة للعديد من رجال الاعمال نتائج فرز صناديق الاستفتاء بنسب تصل مابين100% و99% وهى نسب لاتنطبق على الاستفتاءات ،ووسط الحالة الضبابية ولغة (المزادات مين يزود )
أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصري، أن غرفة عمليات الوزارة رصدت زيادة نسبة إقبال المواطنين في مختلفالمحافظات للإدلاء بأصواتهم. وبحسب وسائل إعلام مصرية أضاف لبيب، خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان عام الوزارة، أن نسبة الإقبال وصلت ل80 % ومن المتوقع أن تصل ل100 %، بالمقارنة بدستور 2012، على حد قوله.
وتضاربت التقديرات حول نسبة المشاركين بالاستفتاء بين 2 إلى 100% وهي حالة غير مسبوقة في مصر، فمن جهتها أعلنت الحكومة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل تجاوزت 50%. وقال السفير هاني صلاح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ، في تصريح، إنه "بشكل عام ووفقاً لإقبال المواطنين على الاستفتاء منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأربعاء؛ فإن نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء تجاوزت 50% من عدد من يحق لهم المشاركة بالاستفتاء".
وبحسب مواقع مصرية أعلن المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أنه قام بتقديم استقالته بعدما رفع رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند عليه السلاح أمس وهدده بالقتل.
وقالت أنباء تداولتها مواقع وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أن إدريس أكد في اتصال هاتفي مع قناة فضائية أن نسبة الذين شاركوا في الاستفتاء في اليوم الأول (الثلاثاء) اقل من 2 مليون تقريبا من أصل 52 مليون و712 ألف وهى نسبه لا تتعدى 2%، وأضاف أنه اجتمع بالمستشار احمد الزند بصحبة وزير العدل وتم اطلاع الوزير على البيانات كما هي وتم الاتفاق على إلغاء المؤتمر الصحفي الذي دعيت له وكالات الأنباء المحلية والدولية حيث اعترض الزند الذي قال انه يحظر الاجتماع بطلب من قادة المجلس العسكري، لافتاً إلى أن الزند طلب منه إعلان النتيجة وإلا فلن يعود إلى بيته متحسساً سلاحه (في إشارة إلى تهديده بالقتل).
وطلب الزند من إدريس الخروج على الناس في المؤتمر وإعلان أن نسبة المشاركة بلغت 30% في اليوم الأول غير أنه رفض وقدم استقالته.
غير أن مواقع إخبارية مصرية أخرى نفت قيام المستشار مدحت إدريس بالتقدم باستقالته على خلفيه قيام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، برفع السلاح عليه وتهديده بالقتل.
وقال المستشار مدحت إدريس إن "مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة، لسير عملية الاستفتاء بسلاسة ومرونة، فأنا متواجد في مكتبي، والواقعة المذكورة مفبركة برمتها".
على صعيد متصل، أصدرت مبادرة "فؤادة ووتش"، الحقوقية النسائية غير الحكومية تقريرًا حول نسبة مشاركة النساء في الاستفتاء، ورصدت تلك المبادرة، بحسب بيان لها، الأربعاء، وجود عدد من النساء "المنتقبات" اللاتي يوجّهن المواطنين سواء للتصويت ب"نعم" أو "لا".
من جهته قال د.طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية أنه يشكك في نسب التصويت في الخارج وأنها لم تتجاوز 8%، وفق ما نشرت مواقع محلية، ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين قالوا من جهتهم إن نسب الإقبال على الاستفتاء (الثلاثاء) أثبت صحة أن الإسلاميين لا يزالون هم الأغلبية.

في السياق ذاته نشر "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام - تكامل مصر" مؤشرات تقديرية عامة على عملية الاستفتاء أظهرت أن المتوسط العام للمشاركة في الاستفتاء بلغ 8 % تقريباً في اليوم الأول (الثلاثاء)، وأن النسبة متدنية في الريف خصوصا في مدن جنوب مصر، بينما تزيد في الحضر والمدن الكبرى.
كما قال المرصد العربي للحقوق والحريات في بيان له على موقعه على شبكة الإنترنت حول عملية الاستفتاء إن نسبة المشاركة وصلت ل 11.6% مع إشارته إلى استمرار الانتهاكات والمخالفات التي تطعن في النتائج ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين.
وكان أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي السابق للرئيس مرسي لشؤون الإعلام الداخلي أكد أن إلغاء السلطات المصرية للمؤتمر الصحفي المقرر للجنة العليا للانتخابات المشرفة على التعديلات الدستورية يعد نجاحًا كبيرًا لأنصار الشرعية وغير متوقع بسبب ضعف الإقبال الشديد في اليوم الأول من الاستفتاء (الثلاثاء).

وقال عبد العزيز في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "اللجنة العليا للانتخابات تلغي مؤتمرًا صحفيًّا- بشكل مفاجئ- كان مقررًا عقده في نهاية اليوم الأول للتصويت على ويعتبر نجاحًا فاق التوقعات".
كما أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، في تصريحات بثتها قناة فضائية أن معظم من خرجوا للتصويت في الاستفتاء على الدستور هم من المؤيدين الذين صوتوا بنعم على الدستور.
وعلق البرعي خلال لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، قائلًا: "لهذا السبب فإن الحكومة "هتتكسف" من إعلان نتيجة الاستفتاء لأنها ستعيد إلى الأذهان عصر التزوير في السابق إبان فترة حكم الحزب الوطني الديمقراطي.وقال إن النسب المعتادة للمشاركة فى الاستفتاءات من 30 إلى 40%، مشيرا إلى أنه إذا بلغت نسبة الحضور هذا الرقم سيكون جيدا، متوقعا أن يكون هناك مفاجأة قد تُحرج الحكومة.
وأضاف "البرعى أن المفاجأة لن تكون فى نسبة المشاركة على الدستور، ولكن ستكون فى النتيجة، لأن كل من شارك سيقول نعم، مشيرا إلى أغلب من سيصوت بلا لم يشارك من الأساس، لذلك فإن النسب ستكون مرتفعة جدا، وستحرج الحكومة عند إعلانها، لأنها ستقترب من نسب النظام الأسبق.
وعن السلبيات التى لاحظها قال البرعى، إن لدينا مشاكل تقليدية، مثل كشوف الناخبين غير المضبوطة، أو محاولات توجيه الناخبين من قبل قضاة وموظفين فى اللجان، أو عدم وجود حبر فسفورى كافى، مشددا على أن أغلب سلبيات الاستفتاء الماضى تم تلافيها، فمن ناحية التجهيز الإدارى الاستفتاء الحالى أفضل بكثير من 2012، لافتا إلى أنه لا توجد تجاوزات
ورأى مراقبون إن تأجيل المؤتمر الصحفى يأتي لإتاحة الفرصة أمام السلطات الحالية لتعديل الأرقام الحقيقية في ظل المقاطعة الواضحة للاستفتاء، فيما رأى المخرج السينمائي خالد يوسف، إن الاستفتاء على الدستور شهد نجاحا ساحقا، فاق كل التوقعات.
غير أنه لفت في اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" المصرية إن مشهد انسحاب الشباب من الاستفتاء ينذر بكارثة، لأن ذلك يعنى معاناتهم من الإحباط، وسيدخلون مرحلة انفجار إذا استمرت الأوضاع على وتيرتها،

في هذا السياق قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية أحمد كامل في تصريحات صحفية إن كثيرا من الشباب الذين قاطعوا الاستفتاء لديهم وجهه نظر موضوعية وتحفظ شديد لما سبق الاستفتاء من عمليات الحشد الجماهيري بغض النظر عن إعطاء مساحة للجمهور في التزكية للإدلاء بصوته بنعم أو لا والحشد الإعلامي بنعم، الأمر الذي أثار غضب قطاعات عديدة من الشباب، وأضاف إن الجزء الآخر من الشباب لديه تحفظات علي مسودة الدستور ذاتها والمواد الواردة فيه وخاصة في باب القوات المسلحة ومادة المحاكمات العسكرية ومادة وزير الدفاع هذه القطاعات من الشباب لم تشارك في الاستفتاء لرفضها المواد الواردة في الدستور.
وفى السياق ذاتة رصد تحالف يضم 128 منظمة حقوقية مصرية، الأربعاء، عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين للتصويت ب "نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، في مقابل حملات من مقاطعي لتوجيه الناخبين للتصويت ب"لا" أو المقاطعة.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، في بيان له، إن "أبرز الانتهاكات الحقوقية تباينت بين التأثير على إرادة الناخبين والدعايات الانتخابية والنقل الجماعي للناخبين من أجل الحشد للتصويت ب"نعم".
كما رصد التحالف "مظاهر للتأثير على إرادة الناخبين ودعاية انتخابية انتشرت في بعض مراكز التصويت في محافظات قنا وشمال سيناء والمنيا والمنوفية".
وأضاف أنه: "تم رصد نقل جماعي للناخبين في مدينة ملوي بمحافظة المنيا حيث قام بعض أنصار حزب النور السلفي باستخدام بعض سيارات الأجرة لنقل الناخبين لمراكز التصويت والتصويت بنعم، خاصة وان حزب النور قد اعلن عن تخصيص 2000 ميكروباس و1000 تكتوك لنقل الناخبين كما شوهدت بعض سيارات التابعة للمجلس المحلي في مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية تنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، والتصويت ب نعم".
بينما كشفت مصادر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن نسب التصويت النهائية في بعض المحافظات جاءت كالتالي: الأقصر 3% ،الوادي الجديد 10 %، الاسكندرية 7.3% مطروح 7% ،البحر الأحمر 10.4%.
فيما أعلنت غرفة عمليات حزب النور بمحافظة سوهاج، أن نسبة الإقبال والتصويت على الدستور الجديد بلغت 39 % من جملة المصوتين.
وتصدرت مراكز شمال المحافظة بالنسبة الأعلى حيث بلغت نسبة التصويت في كل من مراكز طما طهطا والمراغة 30 % من جملة المصوتين.
وكان اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، قد صرح أمس الثلاثاء بأن محافظة سوهاج من أكبر محافظات الصعيد، وبها عدد سكان أكثر من 4.5 مليون مواطن وعدد ناخبين 2.5 مليون ناخب، وأن نسبة التصويت في اليوم الأول كانت نسبة معقولة وبلغت 35% وستزداد اليوم.
فيما أكد مراقبون لعملية الاستفتاء أن الإقبال كان أمس ضعيفًا وأن هناك لجان ظلت خاوية طيلة اليومين، وأنه وفقًا لتقارير من داخل وامام اللجان فإن نسبة التصويت في اليومين لا تتجاوز 5 % تحت أي ظرف من الظروف.

من جانبها طالبت حركة شباب 6 ابريل، اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق الفورى فى كافة التجاوزات التى وقعت أثناء عملية الاستفتاء على الدستور.
وقال عمرو على، المنسق العام للحركة في بيان للحركة، إنهم يدركون تماما أن اللجنة تعمل بشكل مهنى بعيدا عن أيه ضغوط واتجاهات سياسية، وأنها ستعلن عن النتائج بمهنية، علي حد قوله.
وطالب "علي" اللجنة العليا للانتخابات الوقوف ضد كافة التجاوزات، حتى وان كانت من جانب مؤسسات الدولة.

فيما كشف التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، عمليات التزوير التي تمَّت خلال الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 9%.
وقدَّم التحالف في بيانٍ له الشكر للشعب السكندري على مقاطعته للاستفتاء وتعريته للانقلابيين أمام العالم أجمع.
وقال التحالف "لقد انكشفت حقيقة مظاهرات ال"30 من يونيو"، وأكذوبة ال"33 مليون" التي روج لها الإعلام الكاذب طيلة أكثر من 7 أشهر، فظهر الحشد الجماهيري الضعيف للغاية، وظهرت نسبة المشاركة الحقيقية التي لم تتجاوز ال9%، ما يؤكد أن الانقلاب بلا شعبية وبلا مؤيدين، وأنه إلى زوال.

من جهة اخرى وجة حزب الحرية والعدالة اتهامات عنيفة للاجراءات التى اتخذت لاجراء الاستفتاء على الدستور واشار الحزب فى بيان لة ان السلطة الحاكمة اتخذت العديد من الامور المشبوهة لتقنين آليات التزوير وإصدار القرارات المشبوهة التي حولت الظنون والوساوس إلى يقين بأن الشعب سيمسك بتلابيب هذا النظام متلبسًا بتزوير إرادة المصريين مع سبق الإصرار والترصد بعد سماحه للناخبين بالتصويت خارج مقار لجانهم الانتخابية الأساسية بدون أي ضمانات لعدم تكرار التصويت للشخص الواحد، والذي يستطيع على مدى مساحة زمنية تمتد إلى يومين أن يصوت في عشرات اللجان أو تنظيم جهة الإدارة ما يسمى "الأتوبيس الدوار"؛ حيث لا توجد قاعدة ربط إلكتروني بين اللجان. وأبلغ دلائل التزوير الذي بدأ مبكرًا هو القرار غير المبرر للجنة العليا للانتخابات الخاص بحظر إعلان نتائج اللجان الفرعية (والتي أفسدت خطة إنجاح شفيق) ليكون الإعلان من طرفها هي فقط ولتختفي كلمة الشفافية من القاموس السياسي المصري على يد العسكر وأذنابهم؛ مما دفع منظمات مراقبة الانتخابات الدولية الجادة إلى أن تعلن رفضها المشاركة في هذه المهزلة.
وقد سبق للجنة العليا للانتخابات أن قامت بعملية فلترة لجمعيات ومنظمات المراقبة المحلية المستقلة واستبعدتها لتكتمل الصورة.
ومن أكثر قرارات النظام الانقلابي سفاهة هي تقديم رشوة انتخابية للقضاة قدرها سبعمائة وخمسون مليون جنيه بواقع خمسين ألف جنيه لكل قاض في ظل إفلاس اقتصادي تام تمر به البلاد