صرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بأنه تم توقيع عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي «المصري السعودي» مع أحد المكاتب الاستشارية الكندية المتخصصة في هذا المجال، موضحاً أن الاستشارى التنفيذى للمشروع سيقوم بمراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع. وأضاف إمام أنه من المخطط تقسيم المشروع إلى خمسة حزم رئيسية تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل ، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحرى بين البلدين . واوضح أن نطاق أعمال الإستشارى يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين ، إستلام وفتح العروض ، فضلاً عن التحليل الفنى والمالى للعروض المقدمة وإختيار المقاولين الفائزين على أن يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية العام القادم (2014) . وتبلغ قيمة عقد الإستشارى حوالى مليون دولار ، وتصل مدة عمله حوالى (10) أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهى بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع .