قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام إنه "تم توقيع عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي مع أحد المكاتب الاستشارية الكندية المتخصصة فى هذا المجال، بقيمة حوالى مليون دولار، وتصل مدة عمله إلى حوالى 10 أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهى بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع. وقال الوزير فى تصريح له اليوم انه "من المخطط تقسيم المشروع إلى 5 حزم رئيسية تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية للمحولات وخطوط النقل، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين". وأضاف أن "الاستشاري التنفيذي للمشروع سيقوم بمراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع إذا لزم الأمر". ولفت إلى أن نطاق أعمال الاستشارى يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، واستلام وفتح العروض، فضلا عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة واختيار المقاولين الفائزين على أن يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية عام 2014.