"عيسى": 500 مليون جنيها لتمويل مبادرة التدريب من أجل التشغيل

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن رصد 500 مليون جنيها مصرياً لتمويل برامج التدريب من أجل التشغيل والتي تستهدف مرحلتها الأولى تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال العام بدءاً من أول يوليو القادم.
وأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل تكلفة تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب بالكامل، مشيراً إلى أن الجديد في المبادرة وضع آليات واضحة لتشغيل هؤلاء الشباب فور انتهاء برامج التدريب ، حيث تم اختيار عدد من القطاعات الاقتصادية التي يتوافر لديها بالفعل العديد من الوظائف ، بحيث يتم إلحاق هؤلاء الشباب بها فور انتهاء برامج التدريب.
وأشار "عيسى" إلى أن المبادرة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والخشبية والغزل والنسيج والمعدنية والتصنيع الزراعي والمصنوعات الجلدية والطباعة والتغليف وأخيرا التشييد والبناء، موضحاً أن هذه القطاعات يمكنها استيعاب هذا العدد وأكثر من عدد العمالة المقترح.
ومن جانبه قال ابراهيم اسماعيل حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي أن المبادرة الجديدة ستركز على الفئة العمرية بين 18 إلى 35 عاما مع مد نطاق عملها لجميع محافظات الجمهورية بحيث تستفيد كل المنشآت الصناعية منها، لافتا إلى تضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاحه الأول إنشاء مرصد لسوق العمل في مصر يتضمن بيانات الباحثين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة ومراكز التنمية البشرية التابعة للمحافظات وأيضا الاستعانة ببيانات المدارس الفنية المتاحة لدى وزارة التربية والتعليم ، بالاضافة إلى بيانات خريجي الجامعات والمعاهد العليا المتاحة لدى المجلس الأعلى للجامعات.
وفي سياق متصل أكد محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن المحور الثاني لمشروع التدريب من أجل التشغيل يركز على تطوير المحتوى التدريبي نفسه من خلال انشاء 10 مجالس مهارات قطاعية يديرها فريق يضم خبراء التدريب الفني والمهني وأعضاء من الغرف الصناعية يمثلون القطاعات المختلفة ، مضيفا أن مراكز التدريب التي ستشارك في تنفيذ المبادرة تتضمن مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة ومراكز تدريب وزارات القوى العاملة والتربية والتعليم والكهرباء والاسكان والتنمية المحلية والانتاج الحربي والتأمينات الاجتماعية والاتصالات بجانب مراكز التدريب الخاصة.
وأضاف "الشربيني" المحور الثالث للمبادرة يركز على المتابعة والتقييم للمشروع بحيث يتم التعرف بصورة سريعة على أي قصور أو عوائق تعترض تنفيذ المشروع، للتدخل سريعا لحلها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي شهده الوزير لإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية الستة عشر بالاتحاد ورؤساء عدد من المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع الأهلي.