فلسطينيون وعرب يطالبون بتنظيم المقاومة الشعبيّة والمقاطعة الشاملة لإسرائيل وعدم التفريط في الحقوق الوطنية

وقع عدد من السياسيين والمثقفين والكتاب الفلسطينيين والعرب، بيانا حول المفاوضات وخطة كيري، يطالبون فيه بتوفير مقومات الصمود وتنظيم مقاومة شعبية لما يتعرض له شعب فلسطين، محذرا من التوقيع على أي اتفاق تحت أي مسمى، لا ينطلق من الالتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقرار حق العودة.
وطالب الموقعون على البيان، توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، وتنظيم مقاومة شعبيّة ومقاطعة شاملة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى جميعًا، والدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، خصوصًا في المواقع التي يتعرض فيها لأوضاع صعبة جدًا، مثل ما يحدث في سوريا، أو في قطاع غزة الذي يتعرض إلى اعتداءات وحصار خانق؛ أو في الضفة الغربيّة التي تتعرض لعمليات نهب وتقطيع للأوصال تحت غطاء المفاوضات؛ أو في أراضي 48 التي تستهدفها قوانين التمييز العنصري التي أقرت في السنوات السابقة ومخططات الاستيطان والتهجير القسري في النقب والجليل، مما يؤكد أن الشعب الفلسطيني يواجه ذات المخاطر التي تستهدف في جوهرها وحدة الشعب ووجوده على أرض وطنه.
وأشار البيان إلى عدم التوقيع على أي اتفاق تحت أي مسمى، "اتفاق إطار" أو غيره، لا ينطلق من الالتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقرار حق العودة وفق القرار الدولي 194، الذي يضمن حق العودة والتعويض.
وحذر البيان من التوقيع على "اتفاق إطار" الذي يتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهوديّة بأيّة صيغة كانت، وينتقص من السيادة الفلسطينيّة على القدس والأغوار، ويمس بحق اللاجئين في العودة، ولا يضمن إزالة المستوطنات وما تسمى "الكتل الاستيطانيّة"، مقابل صيغ عامة فضفاضة، لا تضمن الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، وبالتالي فإن ما يمكن أن يطبق من أي اتفاق سيكون مناسبًا لإسرائيل، لا سيما وأن التجارب الفلسطينيّة والعربيّة السابقة أثبتت أن أي غموض في الاتفاقات تفسره إسرائيل – في ظل اختلال ميزان القوى – بصورة تناسبها، فهي الدولة المحتلة والمدعومة من الولايات المتحدة الأميركيّة.
وطالب البيان بإنهاء الانفراد الأميركي في رعاية المفاوضات الثنائيّة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات في إطار الأمم المتحدة، ومستمرًا وفاعلًا؛ بما يحافظ على المصالح والحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيق هذه القرارات وليس التفاوض حولها، بالترافق مع استكمال التوجه إلى الأمم المتحدة بالبناء على خطوة رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب، عبر الانضمام إلى الاتفاقات والوكالات الدوليّة.
وشدد على إعطاء الأولويّة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة على أساس وطني وديمقراطي وشراكة سياسيّة حقيقيّة، تتيح لمختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني المشاركة وفقًا لما تحصل عليه كل قوة في الانتخابات، التي يجب الالتزام بإجرائها بانتظام وعلى جميع المستويات، ومن الضروري تفعيل الإطار القيادي الموحد وانتظام اجتماعاته، إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذيّة جديدة.
وأوضح البيان أن الموقعين على هذا البيان يدعون إلى تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتهديدات والضغوطات التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة بالتصفية، وذلك من خلال تولي التنظيمات السياسيّة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيّة تنظيم مؤتمرات وطنيّة في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني لتدارس السبل والآليات الكفيلة بحماية القضيّة الوطنيّة والسير بها نحو تحقيق الحقوق والأهداف الفلسطينيّة.
ويرى الموقعون أنّ المدخل لمواجهة حملات الضغط والابتزاز التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني ووحدته؛ يتمثل في النهوض بدور ومكانة منظمة التحرير كإطار جامع وممثل وحيد للشعب الفلسطيني، ودور مؤسساتها، وكذلك النهوض بدور فصائل العمل الوطني على اختلاف توجهاتها، ووضع آليّة لصنع القرار الوطني يتيح المشاركة والمساءلة والمحاسبة، وتطوير دور وتأثير الرأي العام في التعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة وتطلعاته الوطنيّة.